نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1317|شماره پرونده=1401-3/1-1317ح|تاریخ نظریه=1402/01/20|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور ([[تنفیذ]] یا [[ابطال]] [[مزایده]])''': با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول [[قاعده فراغ دادرس]] نیستند.

== استعلام ==
۱- آیا عدم درج (در [[توقیف اموال|توقیف]]) یا (در [[رهن]]) بودن ملک موضوع [[مزایده]] در آگهی مزایده، از موارد [[ابطال]] مزایده است و یا آن که در صورت عدم [[اعتراض]] [[ذی نفع]]، مزایده قابل [[تنفیذ]] است؟ ۲- با توجه به اینکه نظر [[دادگاه]] در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه [[حکم]] دادگاه)، آیا دادگاه می تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، [[تضمین]] و حفظ حقوق [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا [[مالک]] مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ این قانون]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، با [[دادرس]] اجرای احکام مدنی است.

۲- با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول [[قاعده فراغ دادرس]] نیستند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[قاعده فراغ دادرس]]
* [[دادرس]]
* [[مالک]]
* [[رئیس قوه قضاییه]]
* [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]
* [[تضمین]]
* [[حکم]]
* [[دادگاه]]
* [[تنفیذ]]
* [[اعتراض]]
* [[ابطال]]
* [[رهن]]
* [[مزایده]]
* [[ذی نفع]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (ابطال)]]