نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1885|شماره پرونده=99-108-1885 ع|تاریخ نظریه=1400/02/07|موضوع نظریه=[[حقوق جزای عمومی]]|محور نظریه=[[محرومیت از حقوق اجتماعی]]}}چکیده نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

== استعلام ==
۱_ وفق ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و ... محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشند و یا این که مدت‌های مقرر در ماده ۲۵ مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟

۲_ در ماده ۲۹ قانون مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به حکم محاکم صالح قضایی اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند ب ماده ۲۹ می‌شود؟

۳_ در بند ز ماده ۲۹ قانون مذکور، اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این که وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطلب می‌شود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱_ هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال با توجه به تصریح قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ بند الف ماده فوق‌الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می‌شود.

۲_ در بند ب ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ صراحتا از عنوان جرم استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده ۳۳ از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده ۳۳ ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده ۳۳ از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده ۳۳ پیش گفته نخواهد شد.

۳_ اولا، طبق بندهای ب و ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد.

ثانیا، نظر به این که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند ز ماده ۳۳ قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب می‌شود نیز اعمال می‌شود.

== مواد قانونی ==

* [[ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران]]

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]