نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1792|شماره پرونده=99-155-1792 ح|تاریخ نظریه=1400/01/21|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1792 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استرداد سود اضافی تسهیلات اعطایی توسط تسهیلات‌گیرندگان از بانک‌ها:''' در این باره دو دیدگاه وجود دارد؛ اول: طبق [[رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[مصوبه‌|مصوبات]] [[بانک مرکزی]] راجع به حداقل و حداکثر سهم [[سود]] [[بانک|بانک‌ها]] و [[موسسه اعتباری|مؤسسات اعتباری]] جنبه [[آمره]] دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورت دریافت سود اضافی، قابل [[استرداد]] است. دوم: محل و موضع صدور رای وحدت رویه مذکور راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها [[رأی قطعی]] صادر شده است، نمی‌شود.

== استعلام ==
در پرونده‌ای [[خواهان]] مستند به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [[دادخواست]] [[ابطال]] [[شرط]] مندرج در [[قرارداد]] اعطای [[تسهیلات بانکی]] را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک [[خوانده]] از طریق [[اداره اجرای ثبت]] و پس از طی تشریفات قانونی با برگزاری [[مزایده]]، [[مطالبه|مطالبات]] خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر [[خواسته|خواسته‌ی]] فوق‌الذکر، خواسته‌ی دیگری با عنوان ابطال [[دستور اجرا|دستور اجرای]] [[پرونده ثبتی]] را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است. 

۱_ چنانچه [[دادگاه]] تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود، مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟

۲_ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آن که مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
دیدگاه اول: با توجه به این که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌نظر از [[مختومه]] شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. 

دیدگاه دوم: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آن‌ها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ [[نظم عمومی]] اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.

۲_با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال [[اجرائیه]] ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور [[حکم]] بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

== مواد قانونی ==

== جستارهای وابسته ==
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 3]]