نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1329|شماره پرونده=1401-127-1329ح|تاریخ نظریه=1402/05/09|محور نظریه=[[اخذ وجوه ایداعی و محکوم به توسط وکیل]]|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ [[وجه ایداعی|وجوه ایداعی]] و [[محکوم به]] طبق [[وکالت نامه|وکالتنامه]] توسط [[وکیل]]''': چنانچه وفق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است.

== استعلام ==
۱- با توجه به اینکه یکی از اختیارات [[وکیل|وکلا]] که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] تصریح می شود، اخذ [[وجه ایداعی|وجوه ایداعی]] و [[محکوم به]] به نام [[موکل]] است و از آنجا که پرداخت وجوه به صورت فیش بانکی است، چنانچه وکیل درخواست واریز وجه فیش بانکی به حساب شخصی خود را داشته باشد و نه حساب موکل، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟

۲- در صورتی که [[دادگاه عمومی حقوقی]] در اجرای [[ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴ پرونده را جهت [[سازش]] به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهد، آیا سازش واقع شده در شورای یادشده به عنوان سازش واقع شده در دادگاه مطابق [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل ترتیب اثر است یا آنکه سازشی خارج از دادگاه محسوب می شود و حکم آن مشمول [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۳ قانون]] اخیرالذکر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- چنانچه وفق [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است.

۲- با عنایت به [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف]] مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی کننده در اجرای ماده ۱۱ قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه ای که از سوی این شورا تنظیم می شود، برای صدور [[گزارش اصلاحی]] موضوع [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از سوی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رسیدگی کننده دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از [[طرفین دعوا|طرفین]] و استماع [[اقرار]] آنان نمی باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف]]
* [[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وکیل|وکلا]]
* [[اقرار]]
* [[طرفین دعوا]]
* [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]
* [[گزارش اصلاحی]]
* [[سازش]]
* [[دادگاه عمومی حقوقی]]
* [[موکل]]
* [[وکالت نامه|وکالتنامه]]
* [[وجه ایداعی|وجوه ایداعی]]
* [[محکوم به]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]