نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۵/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد علی بیک وردی{{سخ}}فتاحی{{سخ}}قراباغی|موضوع=تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون''': عدم [[تعقیب]] یا [[مجازات]] [[مباشرت|مباشر]] [[جرم]] به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری، مانع تعقیب و مجازات [[معاونت در جرم|معاون]] جرم نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص [[کیفرخواست]] صادره به شماره ۵۴۵۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۹ علیه [[متهم|متهمین]] ۱- ع. ف. مبنی بر معاونت در [[جعل]] [[چک]] بانک ملت به شماره ۱۴۰۴/۰۷۰۱۷۹/۲۷ به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان به عهده بانک ... شعبه ...۲- م. الف. مبنی بر [[خیانت در امانت]] در پرداخت وجه چک مجعول مذکور به این بیان که حسب محتویات پرونده متهم ردیف اول کارمند بانک ... شهرستان ... بوده از طریق سیستم خود در بانک با رمز کاربری خویش به دفعات به عنوان مثال حسب گزارش اهل فن منعکس در گزارش پلیس آگاهی حساب [[شاکی]] را در تهران رؤیت و سرکشی نموده است در ۱۳۹۲/۵/۵ و ۱۳۹۲/۴/۱۷ و ۱۳۹۲/۵/۳ و ۱۳۹۲/۴/۲۵ و تاریخ های دیگر بیش از چند بار توسط نامبرده فوق رؤیت گردیده درحالی که هیچ ارتباطی به وی نداشته و این سرکشی بعضا در خارج از وقت اداری بوده است که سیستم پشتیبانی بانکداری متمرکز در صفحات ۹۷ و ۹۸ موضوع را مورد تأیید قرار داده هرچند متهم در دفاع از خود بیان می دارد کاربران دیگری از سیستم و دستگاه وی استفاده نموده که این دفاعی است بلا وجه چرا که خود وی نیز در آخرین [[جلسه دادگاه]] اینکه [[مسئولیت]] حفظ و عدم استفاده دیگران از سیستم خود را قبول داشته و اظهار می دارد مسئولیت هرگونه سوءاستفاده منتسب به خود دارنده کد ... که وی می باشد را می پذیرد که این سرکشی های متعدد آن هم بدون اینکه کاری با حساب شاکی داشته باشند به نظر دادگاه برای معاونت در جعل امضاء شاکی و اطلاع از موجودی حساب ایشان بوده چرا که از طریق رؤیت حساب شاکی می توانسته به همه موارد خاصه امضاء شاکی دست یافته و در اختیار دریافت کننده وجه مذکور از طریق جعل قرار دهد هرچند مباشر و جاعل اصلی پس از دریافت وجه مذکور [[متواری]] و دستیابی به وی میسر نبوده و در این خصوص پرونده ای در اداره آگاهی مفتوح می باشد و اظهارات [[وکیل]] محترم متهم فوق به نام های آقایان ۱- ع.ر. ۲- م. الف. مبنی بر عدم وحدت [[قصد مجرمانه|قصد]] بین مباشر و متهم فوق قابل تصور نمی باشد به نظر دادگاه استوار نبوده و به بیان ذیل متزلزل است چرا که مراجعه مکرر ع. ف. با رمز کاربری خود به حساب شاکی آن هم نه یک یا دو یا سه بار بلکه به دفعات متعدد آن هم در اوقات و تاریخ متعدد خود مؤید وحدت قصد و در اختیار قرار دادن مشخصات شاکی و امضاء وی به مباشر می باشد لذا نامبرده را حسب مواد بند ب و پ [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۶]] و تبصره همان ماده قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ۵ [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۵]] و [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۲۳]] قانون تعزیرات نامبرده را با رعایت بند الف و ت [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] و پ [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ نامبرده را مستحق [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دانسته و به ۶ ماه [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می نماید و اجرای آن را به مدت دو سال حسب مواد [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]] و [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|۴۸]] و [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|۵۴ قانون]] مذکور [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] می نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نظر به اینکه بانک ... خصوصی بوده و وجوه سپرده شده در آن از سوی سپرده گذاران به نحو [[ودیعه|امانت]] می باشد و متهم مذکور درواقع امین بوده که با ابراز یک فقره چک مجعول حسب نظر [[کارشناس]] خط که مجعول بودن آن را تأیید نموده و شماره های مندرج در آن و امضاء منتسب به شاکی و مجعول می باشد هرچند متهم در دفاع از خود اظهار نموده اند کارشناس خط نبوده و نمی توانسته مجعول بودن آن را تشخیص دهد و حسب انعکاس سیستم امضاء وی (شاکی) مشابهت داشته دفاعی است بلاوجه لذا حسب [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات]] نامبرده را به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که اجرای آن را حسب مواد مذکور در قبل به میزان دو سال تعلیق می نماید و درخصوص اتهام متهم ردیف اول به خیانت در امانت و متهم ردیف دوم به [[استفاده از سند مجعول]] به لحاظ فقد دلیلی اثباتی حسب اصل فقهی [[اصل برائت]] و [[اصل ۳۷ قانون اساسی|۳۷ قانون اساسی]] حکم برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. 

رئیس [[شعبه]] ۱۱۴۶ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران - قراباغی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ن. ج. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۲۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ صادره از شعبه ۱۱۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر هفت ماه حبس تعلیقی به اتهام خیانت در امانت در پرداخت وجه یک فقره چک مجعول به شماره ۲۷/۰۷۰۱۷۹/۱۴۰۴ شعبه ... بانک ... به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ۸۸/۹۳۶۸۱۵۳ به نام شاکی خصوصی آقای ح. م. و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است وارد می باشد چه آنکه همان گونه که تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و گزارش مقامات بانک ... حکایت دارد، صورت واقعه چنین بوده که شخص یا اشخاصی با بهره گیری و سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان شاخص بانک و میزان موجودی حساب بانکی آن ها که از طریق کارکنان خاطی بانک یا شیوه های دیگر به دست آمده با استفاده از چک های مشتریانی که در سیستم بانکی به دلایل مختلف مانند سرقت یا مفقودی و ... مسدود بوده ضمن امحاء سری و سریال و شماره حساب آن ها سری و سریال و شماره حساب مشتریان مورد اشاره را بر روی برگ چک ها حک و مبالغ مندرج در آن ها را از حساب مشتریان برداشت می نموده اند که از زمره این مالباختگان آقای ح. م. بوده که جاعل یا جاعلین به شیوه مذکور موفق به برداشت چهارصد و هشتاد میلیون ریال از موجودی حساب وی گردیده اند و در این میان نقش و علت محکومیت متهم تجدیدنظر خواه آقای م. الف. آن چنانکه دادنامه تجدیدنظر خواسته حکایت دارد این بوده که مشارالیه به عنوان کارمند بانک ... و کسی که امین بوده مع الوصف به چک مجعول موصوف ترتیب اثر داده و بدین ترتیب چک مجعول موصوف به حیطه وصول درآمده و مبلغ چک از حساب شاکی خارج گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء مجعولیت چک مورد اشاره مفروض و مفروغ عنه بوده مع هذا به نظر می رسد متهم موصوف آنچه را که از یک کارمند متعارف بانک در پروسه و فرآیند وصول چک مورد انتظار است اجرا و عمل نموده کما اینکه مقامات بانک نیز در گزارشات خود به این موضوع اشاره و قصور یا تقصیری را متوجه وی ندانسته اند، گو اینکه اساسا وجوه متعلق به اشخاص در بانک به مفهوم موردنظر در قانون امانت محسوب نمی گردد تا عمل منتسب به متهم در پرداخت وجه چک مجعول در مانحن فیه را با جمع بودن دیگر ارکان و شرایط قانونی خیانت در امانت محسوب نمود بر این مبنا دادگاه با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم صدرالمشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث اعمال کیفیات مخففه قضایی و نیز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات درباره متهم تجدیدنظر خوانده آقای ع. ف. نظر به اینکه دادنامه موردنظر حکایت از احراز گناهکاری متهم موصوف به عنوان معاونت در جعل چک موضوع پرونده و محکومیت وی به کیفر شش ماه حبس تعلیقی به استناد مواد ۱۲۶ و بند ۵ ماده ۵۲۵ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ و با رعایت بندهای الف و ت ماده ۳۷ و بند پ ماده ۳۸ و نیز مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۴ قانون مرقوم دارد و نظر به اینکه تحقیقات معموله و گزارشات حراست و بازرسی بانک ... حکایت از این امر دارد که متهم ع.ف. به عنوان کارمند شعبه ... بانک ... از حساب هایی که عهده آن ها چک مجعول تهیه و صادر گردیده گردش حساب تهیه نموده که حساب تجدیدنظر خواه آقای ح. م. نیز از زمره آن ها بوده است و نظر به اینکه این سرکشی ها و تهیه گزارش ها در حالی به وقوع پیوسته که اساسا متهم موصوف هیچ گونه ارتباط کاری و یا وظیفه ای نسبت به حساب های مذکور در مواقع تهیه گزارش نداشته است و نظر به اینکه وفور این مراجعات به حساب های بانکی اشخاص و قصور متهم از ارائه پاسخ منطقی برای چنین مراجعاتی و اینکه جعل چک ها عمدتا معطوف به حساب های مذکور بوده و تا مادامی که چنین اطلاعاتی از دارندگان حساب های بانکی شاخص ارائه نمی شد امکان جعل و مآلا بردن وجه اشخاص مذکور میسر نبوده و نظر به اینکه این ادعا متهم که از کد وی کارکنان دیگر بانک و ازجمله آقای غ.الف. استفاده می کرده اند با التفات به گزارش بانک ... که در ساعت ۱۶:۱۱ مورخه ۱۳۹۲/۴/۲۵ یعنی در زمان تهیه گردش از حساب شاکی خصوصی آقای ح. م. آقای غ.الف. در ساعت ۱۵:۲۳ از بانک خارج گردیده است مندفع بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت و نظر به اینکه با وصف عدم اذعان متهم ع.ف. در ارتکاب بزه انتسابی و نیز عدم همکاری در جهت شناسایی و دستگیری دیگر مرتبطین قضیه اقدام دادگاه بدوی در ما نحن فیه در اعمال تخفیف و سپس تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته به نظر برخلاف فلسفه تخفیف و تعلیق اجرای کیفر و مآلا غیر صائب تشخیص گردیده و نظر به اینکه عدم تعقیب یا مجازات فاعل یا فاعلین جرم به لحاظ عدم شناسایی و دستگیری مشارالیهم مانع از تعقیب و مجازات معاون جرم نخواهد بود لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از حکم موردنظر توجها به بندهای ب و ج ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ت ماده ۱۲۷ همان قانون ناظر به ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متهم ع. ف. را به اتهام معاونت در جعل چک منتسب به آقای ح. م. به کیفر شش ماه حبس محکوم می نماید و اما در خصوص بخش های دیگر تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. به حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عدم صدور حکم محکومیت درباره جاعل به نام آقای م.ح. ر. و نیز عدم صدور حکم در باب جبران خسارات وارده و نیز از حیث تعلیق اجرای مجازات متهم دیگر یعنی آقای م. الف.، نظر به اینکه به دستور ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و نظر به اینکه در این باب با توجه به عدم صدور کیفرخواست حکمی در گناهکاری یا بی تقصیری شخص موردنظر از ناحیه دادگاه بدوی صادر نگردیده است و نظر به اینکه رسیدگی و صدور حکم در باب ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست بوده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد و نظر به اینکه با وصف صدور حکم برائت متهم م. الف. از اتهام انتسابی موضوع تعلیق اجرای مجازات وی با توجه به منتفی شدن اتهام و با التفات به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود بر این منوال در این قسمت به رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده اصدار رأی می گردد. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]