نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عدم پذیرش دادخواست ناقص

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2005|شماره پرونده=98-127-2005ح|تاریخ نظریه=1399/02/22|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[دادخواست]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجاز نبودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از عدم پذیرش دادخواست ناقص:'''همان گونه که مدیر [[دفتر دادگاه]] نیز نمی تواند به بهانه نقص [[دادخواست]] و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق [[مقرره|مقررات]] قانونی وظایف خود را انجام دهد، [[دفتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] نیز به هیچ وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند.

== استعلام ==
با توجه به [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و تبصره الف این ماده و [[رای شماره ۷۴۲|آرای شماره ۷۴۲]] الی [[رای شماره 744|۷۴۴]] و [[رای 825|۸۲۵]] هیأت عمومی [[دیوان عدالت اداری]] و بند یک [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] چنانچه [[وکیل]] [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] را در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] قید نکند و یا در صورتی که به [[دادخواست]] و پیوست های آن برابر [[قانون]] [[تمبر]] الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.

۱- آیا [[دفتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]] می توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق الوکاله خودداری کنند؟

۲- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق الوکاله شود؟

۳- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس [[خوانده]] یا مالی بودن [[خواسته]] و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق الوکاله یا مشخصات و [[پلاک ثبتی]] [[ملک]] در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم [[استشهادیه]] ، [[دلیل|دلایل]] و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، همان گونه که مدیر [[دفتر دادگاه]] نیز نمی تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق [[مقرره|مقررات]] قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند.

ثانیا، قانون گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل [[حقوق]] [[شخص|اشخاص]] و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب [[رای وحدت رویه شماره ۷۸۰|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و [[ابطال]] تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به [[خواهان]] اطلاع داده و طبق قانون رفتار می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادخواست]]
* [[دفتر خدمات الکترونیک قضایی|دفاتر خدمات الکترونیک قضایی]]
* [[وکیل]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:نظریه 1]]