نمایش مبدأ برای رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه

{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۰۳۵۷|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۴/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=هفدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه''': از آنجا که از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی است و این امر ماهیتا و شکلا منصرف و بی ارتباط از موضوع و محتوای سند می باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. 

= رأی خلاصه جریان پرونده =

خلاصه جریان پرونده: 

در این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوی خانم پ. ا. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. د. فرزند م. به خواسته ابطال سند اقرارنامه شماره ۱۵۷۴۲۳ مورخ ۸۷/۵/۳ از حیث پرداخت ۱۰۰ سکه بهار ازادی مهریه به انضمام خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۵۱۳۹۷۰۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با این استدلال که: … مطابق بندهای [[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|۳]]-[[ماده 5 قانون حمایت خانواده|۵]]-[[ماده ۶ قانون حمایت خانواده|۶]]<nowiki/>و[[ماده ۷ قانون حمایت خانواده|۷ قانون حمایت خانواده]] رسیدگی به دعاوی جهیزیه –مهریه –نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و شروط ضمن عقد در صلاحیت دادگاه خانواده است.و با توجه به اینکه رسیدگی دادگاه خانواده نسبت به این دعاوی مطلق می باشد.، لذا تمامی دعاوی راجع به شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرت المثل از قبیل مطالبه این حقوق و ابرای یا صلح ان و نیز ابطال اسناد مربوط به ابرای و صلح واقرار به دریافت این حقوق در صلاحیت ان دادگاه قرار می گیرد و در این ماده قرینه ای وجود ندارد. که رسیدگی دادگاه خانواده صرفا محدود و منحصر به مطالبه این حقوق باشد. بلکه به نظر دادگاه دعاوی * مرتبط با حقوق مذکور با توجه به فلسفه تشکیل دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به اختلافات دارای ماهیت خانوادگی که ناشی از روابط زوجیت باشد.، اقتضای دارد. که در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و رای شماره ۱۴۰۰۶۳۹۰۰۰۰۷۳۴۵۳۵ -۱۴۰۰/۱۰/۰۹ شعبه محترم ۱۳ دیوانعالی کشور نیز موید صلاحیت محاکم خانواده در رسیدگی به دعاوی ابطال اسناد راجع به حقوق زوجه می باشد. مستند به ماده مذکور و مواد [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۲۳۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۹ با این استدلال که: … الف: صلاحیت محاکم خانواده بدوا بشرح [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] احصایی بوده و امکان تفسیر مبنی بر توسعه و تضییق شمول ان وجود ندارد.، ثانیا این صلاحیت حسب رای وحدت رویه شماره۷۶۹مورخه۱۳۹۷/۰۴/۱۶دیوان عالی کشور ذاتی و فاقد هرگونه صلاحیت اضافی نیز میباشد.

ب: دعوی ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوی چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی بوده واین امر ماهیتا و شکلا منصرف وبی ارتباط از موضوع ( محتوی ) سند است.که سند در چه موضوعی و له و علیه چه کسی صادر گردیده است. مستند به رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۷ و [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱]] خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با لحاظ صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی به استناد مواد [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷]]٫۲۶٫۱۰ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۴۷۱و۴۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * را صادر و و با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت حاصله ذاتی بوده، مستندا به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. 

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: 


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =

رای شعبه 

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد. 

شعبه هفده دیوان عالی کشور 

رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. 

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱]]