نمایش مبدأ برای کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»

{{جعبه اطلاعات کرسی علمی|عنوان=رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟|برگزار کننده=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|ناقد اول=وحید بوشهریان|ناقد دوم=غلامعلی صدقی|مدیر جلسه=محمد مهدی توکلی|تاریخ برگزاری=۱ اردیبهشت ۱۴۰۳|تصویر=رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟.jpg|ارائه کننده=|اندازه تصویر=200px|محور اصلی=نقد رای وحدت رویه}}

'''کرسی علمی «رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟»'''، عنوان نشستی تخصصی و علمی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
==اهم مطالب موافق رای==
سیاست [[رای وحدت رویه]] باید یک سیاست گذاری عام باشد. [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی|رای وحدت رویه ۸۴۵]] از لحاظ نگارش، مقدمه، انتخاب آرای معارض و مبانی متقن است. هر دو محکمه در مقدمه رأی، ابطال مزایده را قابل استماع دانسته است. در مقام قضاوت و … باید هر دو طرف را سنجید. نمی‌توان چون حکم به نفع [[محکوم له]] صادر شده حقوق [[محکوم علیه]] را نقض نمود. اعتراض و ابطال دو مقوله متفاوت است در رأی اول ایرادات متعددی به جریان اجرا بیان شده است و دادگاه بدوی ایلام حکم بر بطلان مزایده صادر کرده است ولی دادگاه تجدید نظر با پذیرش ایرادات متعددی که به جریان اجرا وارد بوده، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کرده است. البته همین شعبه تجدید نظر نیز اصل قابلیت ابطال را پذیرفته ولی فقط در موارد عدم رعایت شرایط صحت مندرج در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|قانون مدنی]]. در رأی دوم صادره از دادگاه بدوی ایرادات متعددی از دادگاه به جریان اجرا وارد و حکم بر ابطال مزایده صادر شده، دادگاه تجدید نظر با پذیرش اینکه جریان اجرا به درستی انجام شده است حکم بر بطلان دعوای بدوی صادر می‌کند زیرا جریان اجرا به درستی انجام شده است در واقع دادگاه تجدید نظر ایلام چنین پذیرفته که مزایده فقط در صورت عدم رعایت ماده ۱۹۰ قابل ابطال است و دادگاه تجدید نظر لرستان قائل به آن است که در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط قانون اجرای احکام مدنی، مزایده قابل ابطال است. مبنای رأی وحدت رویه [[ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است که محدودیت زمانی ندارد.
==اهم مطالب مخالف رای==
در [[قانون اجرای احکام مدنی]] در ۱۴ مورد پیش بینی شده که چه کار کنیم که حقوق شخصی که مال او توقیف شده و در معرض فروش است تضییع نشود. در قانون اجرای احکام مدنی سه مرحله وجود دارد مدیر دفتر و در راس همه، دادرس دادگاه برای اجرا پیش بینی شده است، در اجرای احکام با یک محکوم متمرد مواجهیم که به انواع حیله‌ها متوسل می‌شود که محکوم له را از اجرای رأیی که علیه او صادر شده منصرف کند بنابراین باید نگاه سخت گیرانه داشت. مثلاً مهلت اعتراض به نظر کارشناس ارزیابی در این حالت سه روز است در این قانون برای عدم رعایت مقررات مختلف، مهلت‌های اعتراضی خاصی را مقرر کرده است. ماده ۱۴۳ مطلق نیست بلکه مقید است و قبل از صدور سند باید فرایند مزایده را کنترل کرد. تخلف موثر مندرج در رای وحدت رویه در [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] آمده است. تمام شکایت‌های مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مهلت دارد. از حیث ابطال مزایده های پیشین تالی فاسد دارد. تصمیمات اجرایی توسط قاضی اتخاذ می‌شود پس چرا باید یک قاضی دیگر بتواند آن تصمیمات را کان لم یکن کند؟ [[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی|رای وحدت رویه ۸۴۵ دیوانعالی]] موجب عدم تمایل مردم به شرکت در مزایده است و مهلت‌های مندرج در قانون را بی‌اثر می‌کند.
*
==نگارخانه==
{{وسط‌چین}}
<gallery mode=packed>

رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟(6).jpg
رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟(4).jpg
رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟(5).jpg
رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟(1).jpg
رای وحدت رویه ۸۴۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور؛ تزلزل نظام قضایی یا تحکیم آن؟(3).jpg

</gallery>
{{پایان}}