نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 846 دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=846|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۰۱/۲۸|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 847|prev=رای وحدت رویه 845}}

'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله صدور حکم''': مطابق [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳]] مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود [[جهات مخففه]] در مرحله [[صدور حکم]]، مجازات‌ های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲]] مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از [[نهادهای ارفاقی]] مانند [[تعلیق اجرای مجازات‌‌]]، [[آزادی مشروط]] صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین [[مجازات]]) از ناحیه [[دادگاه]] نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

* [[رای وحدت رویه شماره 847]] (بعدی)
* [[رای وحدت رویه شماره 845]] (قبلی)

==مواد مرتبط==
*[[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]]
*[[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]]
==مقدمه==
جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۳ ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ منتهی گردید.

==گزارش پرونده==
به استحضار می‌رساند، آقای غلامحسین آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۹ شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای مجید ... دایر بر مباشرت در حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی داده است:

« ... دادگاه نامبرده را از حیث حمل و نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به میزان فوق‌الذکر به تحمل ۲۵ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. به علاوه، حکم به ضبط خودرو حامل مواد مخدر با مشخصات خودرو سمند تاکسی ... به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه وی به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌شود که پس از قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمناً نظر به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری بوده و در مراحل تحقیق اقرار مؤثر داشته است، لذا دارای شرایط استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن نظر به تبصره ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع اعمال هرگونه نهاد ارفاقی در خصوص مجازات جرائم بیش از پنج سال حبس تعزیری، با این وصف نامبرده شرایط استحقاق طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف قسمتی از مجازات ایشان توسط مقام معظم رهبری (مدظلّه‌العالی) را دارا می‌باشد ... . »

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۷ شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در خصوص اتهام آقایان فرهاد ... و احمد ... دایر بر نگهداری و ورود ۲۶ گرم شیشه و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید بهنام ... دایر بر اجیر کردن دیگری برای جرم مذکور، چنین رأی داده است:

«... عنایت به اینکه حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است و آنچه از مفاد ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری ... برداشت می‌شود این است که در صورت اقرار یا همکاری مؤثر استحقاق برخورداری این نهاد تخفیف مجازات برای متهم ایجاد می‌گردد؛ چرا که اولاً، تخفیف مجازات به معنای صدور حکم کمتر از حداقل مقرر قانونی است. ثانیاً، حسب بند ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲یکی از جهات تخفیف مجازات، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر متهم در حین تحقیق و رسیدگی است. ثالثاً، عدالت و انصاف قضایی ایجاب می‌کند که متهمی که همکاری یا اقرار مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده شود. رابعاً، با توجه به وجوب و ضرورت وفای به عهد به عنوان یک اصل و نظر به اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به متهم اعلام شده که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد، فلذا متهم با اقرار خود موجبات استحقاق و برخورداری خود را از نهاد تخفیف مجازات فراهم نموده است و به عبارت دیگر می‌توان گفت که ممنوعیت مذکور در تبصره فوق‌الذکر [تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر] منصرف از موردی است که متهم در حین تحقیق یا رسیدگی یا اقرار یا همکاری مؤثر داشته است و به نظر ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی (تخفیف مجازات) در خصوص نامبرده وجود ندارد، مجازات حبس ایشان را به ۱۰ سال و ۱ ماه تقلیل و تخفیف می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه اول معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی می‌باشد، اما شعبه چهارم معتقد است که تبصره مذکور هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نمی‌کند و مجازات را تخفیف داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع درجلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.                                                                                                                             

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

==نظریه نماینده دادستان==
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام از یک طرف و شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز از طرف دیگر در خصوص استنباط مختلف از مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، به گونه ای که شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ایلام معتقد است که تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف بوده و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو است، لیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بر این عقیده است که تبصره مذکور هیچ ممنوعیت و یا محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد کرد.  لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به ضرورت موضوع و هرچند که استادان  محترم مستحضرند، لیکن مختصراً مطالبی را در خصوص نهادهای ارفاقی محضر اعزّه عرض نموده و سپس نتیجه‌گیری خواهم نمود.

نهادهای ارفاقی: وسیله و یا ابزاری در اختیار قاضی هستند که با ملاحظه وضعیت شخص مرتکب و با رعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در جهت اهداف فایده‌گرایانه مجازات و همچنین در راستای اصل فردی کردن مجازات ها و متناسب سازی میان جرم و مجازات آنها را به کار می گیرد. این نهادهای ارفاقی با توجه به دو اصل مذ‌کور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به دو بخش قابل تقسیم است:

بخش اول: «نهادهای ارفاقی سنتی» که شامل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط می شود. حال با توجه به مراتب مذکور آنچه از مطالعه و ملاحظه و مداقه در مفاد آراء صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شهرستان شیراز استنباط و احراز می گردد آن است که دادگاه های محترم مذکور در مطالعه و بررسی زمان اعمال کیفیات مخففه و یا نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار سهو و اشتباه شده‌اند؛ چرا که اولاً، مطابق با ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

لذا همانطور که ملاحظه می گردد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، همسان با مقررات مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً اعمال کیفیات مخففه را نسبت به تمامی مجازات های مرتکبین جرائم موضوع این قانون تجویز و تأکید نموده است و صرفاً میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را محصور و مشخص نموده است. به عبارت دیگر، ماده ۳۸ قانون مذکور دلالت صریح بر جواز اعمال کیفیات مخففه دارد و نه ممنوعیت آن.

ثانیاً، آنچه در ماده ۴۵ الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ قانون مذکور آمده صرفاً اعمال محدودیت هایی در جهت اعمال کیفیات مخففه نسبت به مرتکبان جرائمی است که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند و آن هم مشروط بر آنکه مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته و یا آنکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و یا مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. در نتیجه، محدویت بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین است که شامل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و نظارت تحت سامانه‌های الکترونیک می‌شود. لازم به ذکر است که به ترتیب ذیل می‌توان تقسیم نمود:

۱. مجازات قانونی: آن مجازاتی است که به موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده است و فرض بر این است که هر کس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را دارد. این تعریف در جهت و راستای «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است». یعنی مجازاتی که بدون هیچ گونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است.

۲. مجازات قضایی: آن نیز «مجازاتی است که بر اساس تشخیص قاضی برای یک مجرم تعیین می گردد و فرض بر این است که استحقاق مجرم به میزان مجازاتی است که قاضی تشخیص داده است. این تعریف نیز در راستای «اصل فردی کردن مجازات هاست.» به سخن دیگر، قاضی بعد از بررسی همه جوانب پرونده، مجازاتی که به حال شخص مرتکب مناسب باشد تعیین می کند که ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا بدون تشدید و تخفیف باشد.

با وصف مراتب مذکور، قانونگذار در راستای عینیت بخشیدن به سیاست کیفری مذکور، اعمال نهادهای ارفاقی را در بعضی موارد متعاقب اعلام خاتمه دادرسی و همزمان با صدور حکم تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات مخففه (موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای تمام یا بخشی از مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد همان قانون)، تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ به بعد قانون مذکور)، مجازات‌های جایگزین حبس (فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی) و اعمال بعض دیگر را پس از صدور حکم و قطعیت آن تجویز کرده است. نظیر تخفیف مجازات به اعتبار اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی تا یک چهارم مجازات مقرر در حکم (موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، تخفیف یا تبدیل مجازات به اعتبار توفیق در جلب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم (موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، آزادی مشروط (موضوع مواد ۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی)، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات (موضوع مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی)، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)، نظام نیمه آزادی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی)، عفو (مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی) و....

اعمال کیفیات مخففه بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور منحصر به مرتکبین جرائم دارای مجازات اعدام یا حبس ابد و آن هم با وجود شرایط مذکور می‌باشد و مشمول سایر مرتکبین نمی گردد. کما اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته «مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ، درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد می باشد دلالت بر صحت این برداشت و انحصاری بودن دایره شمول ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بر محکومین به مجازات اعدام و حبس ابد دارد و به تبع مرتکبین سایر جرائم را شامل نمی گردد.»

ثالثاً: تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مذکور نه تنها دلالتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه در حین صدور حکم را ندارد، بلکه چگونگی عبارات به کار برده شده در این تبصره نظیر «در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود»، دلالت صریح بر آن دارد که قانونگذار اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ ماده ۳۸ همان قانون در زمان صدور حکم تجویز نموده و به تبع خالی از اشکال یا ممنوعیت دانسته است و از سوی دیگر، قید عبارت « در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» دلالت بر آن دارد که منظور قانونگذار از محدودیت نهادهای ارفاقی اولاً، معطوف به نهادهای ارفاقی است که متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا قطعیت یافته قابلیت اعمال دارند. نظیر آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات. ثانیاً، اعمال نهادهای ارفاقی، علی‌الاطلاق ممنوع نیست. اداره حقوقی نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص، بر این برداشت صحه گذاشته است. آنجا که در پاسخ سؤال در این خصوص بیان داشته تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ حکم خاص است و مقنن در جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به آن جرائم مواد مخدر است که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است.

ثانیاً، منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود.

ثالثاً، محکوم‌علیه حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد.

که در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت ۵ تا ۱۰ سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ۵ سال دارد ... در صدر تبصره مورد بحث که شامل حبس های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرائم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید.

از سوی دیگر، وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صدور حکم قطعیت یافته) در خصوص محکومین موضوع جرایم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲خارج دانسته است، دلالت بر این امر دارد که منظور مقنن از محدودیت یا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه در زمان صدور حکم . در نتیجه، صرف نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شیراز در حدی که با این نظر مطابقت دارد ( امکان اعمال کیفیات مخففه) را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]