نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم کیفری در فرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم بعد قبول اعاده دادرسی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1062|شماره پرونده=99-168-1062 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1062 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اجرای حکم کیفری درفرض نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع جرم پس از قبول اعاده دادرسی:'''در فرضی که پس از پذیرش [[اعاده دادرسی]] به لحاظ نبود [[دادگاه]] هم عرض در محل وقوع [[جرم]]، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع جرم نیست،اجرای [[حکم]] کیفری جدید که متعاقب [[نقض]] حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم ([[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]]) است.

== استعلام ==
در سال ۱۳۹۲ در یکی از بخش های استان کرمانشاه [[شخص حقیقی|شخصی]] به [[اتهام]] [[سرقت|سرقت های]] متعدد احشام [[محکوم علیه|محکوم]] به [[حبس]] و رد [[مال]] می شود و پس از [[رأی قطعی|قطعیت رای]] در سال ۱۳۹۹ [[وکیل]] [[متهم]] تقاضای [[اعاده دادرسی]] می کند و [[دیوان عالی کشور]] ضمن پذیرش اعاده دادرسی، پرونده را به [[شعبه]] هم عرض ارجاع می دهد و چون [[حوزه قضایی]] آن بخش فقط یک شعبه [[دادگاه]] داشته، پرونده به نزدیک ترین حوزه قضایی ارسال می شود. چند سوال مطرح می شود:

۱- چنانچه دادگاهی در شهرستان که پرونده به آن ارجاع شده، [[حکم]] بر [[محکومیت]] [[متهم]] صادر کند و این حکم [[رأی قطعی|قطعی]] شود، آیا اجرای حکم [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]] است یا [[دادسرا|دادسرای]] شهرستانی که در معیت دادگاه صادرکننده حکم است؟

۲- در صورتی که محکوم در مورد رد مال تقاضای [[اعسار]] کند،کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- در فرض استعلام که پس از پذیرش اعاده دادرسی به لحاظ نبود دادگاه هم عرض در محل وقوع [[جرم]]، رسیدگی به پرونده به نزدیک ترین مرجع قضایی واگذار شده است؛ با توجه به این که ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض نافی [[صلاحیت]] دادگاه محل وقوع جرم نیست، با اتخاذ ملاک از [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] اجرای حکم کیفری جدید که متعاقب [[نقض]] حکم کیفری سابق صادر شده است با دادگاه محل وقوع جرم (دادگاه بخش) است.

۲- با لحاظ [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۱۳]]<nowiki/>و [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] در فرض سؤال، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت [[محکوم به]] (ردمال) که از متفرعات رأی اصلی است در صلاحیت [[دادگاه نخستین]] هم عرض (شهرستانی) است که پس از تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ابتدا به آن رسیدگی و راجع به آن [[رای|رأی]] صادر کرده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[اعاده دادرسی]]
* [[دادگاه عمومی بخش|دادگاه بخش]]
* [[اعسار]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:نظریه 2]]