نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1617|شماره پرونده=1400-127-1617 ح|تاریخ نظریه=1401/05/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[صحت و اصالت سند]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد عادی و رسمی:''' '''1)''' وکیل باید برحَسب دفاع از موکل خود، چنانچه سندِ طرفِ مقابل به موکل منتسب باشد، اظهار انکار، و الا اظهار تردید کند. '''2)''' علی رغم اینکه وکیل باید به صورت منجز خواسته خود را یا به نحو تردید یا به نحو انکار مطرح کند، اما دادگاه با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است (موکل)، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سندِ طرف مقابل رسیدگی می کند. '''3)''' به لحاظ اینکه سند عادی توسط سر دفتر، در دفاتر اسناد رسمی گواهی امضاء می شود، مسلم الصدور محسوب می شود و ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست '''4)''' به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، سند تنظیمی رسمی محسوب نشده و اظهار انکار یا تردید نسبت به آن تابع احکام عمومی است.

== استعلام ==
۱- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب [[موکل]] خود قصد تعرض به [[سند عادی|سند عادیِ]] طرف مقابل را داشته باشد، اظهار [[تردید]] صحیح است یا اظهار [[انکار]]؟

۲- در صورتی که وکیل [[خوانده]] دعوا در [[لایحه|لوایح]] تقدیمی و اظهارات خود در [[صورتجلسه]] دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی [[خواهان]] اظهار تردید و انکار دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟

۳- در صورتی که سند عادی توسط [[سردفتر]] اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟

۴- قراردادهایی که [[اداره دولتی|ارگان های دولتی]] در اجرای وظایف قانونی خود با [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] منعقد می کنند، در زمره [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن ها موقعیت قانونی دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- اولا، به صراحت [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۳ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، وکیل در صورتی می تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیا، نظر به این که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این صورت، اظهار تردید می کند.

۲- صرف نظر از آن که وکیل باید در اجرای [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۶ قانون یاد شده]] و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو [[منجز]] اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می کند.

۳- در فرض سؤال که در اجرای [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|بند ۳ ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] و [[ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی]] و با لحاظ [[ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه]]، سند عادی توسط سر دفترِ اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده [[مسلم الصدور]] شناخته می شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

۴- تنظیم قرارداد رسمی علی الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می شود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می شود. شایسته ذکر است وفق [[ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۱۳۶۸]]، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها|ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و افزایش منابع مالی و کار ایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

== رویه های قضایی ==

* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی]]
* [[ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران|ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354با اصلاحات بعدی]]
* [[ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه|ماده 36 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اصالت سند]]
* [[صحت سند]]
* [[تردید]]
* [[انکار]]
* [[سند رسمی]]
* [[سند عادی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:صحت و اصالت سند]]