نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1048|شماره پرونده=99-168-1048 ک|تاریخ نظریه=1399/08/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار ترک تعقیب]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1048 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت:'''[[مقام قضایی]] در صورت [[درخواست]] [[شاکی]] مکلف به صدور [[قرار ترک تعقیب]] است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط، آن تکلیف [[دادستان]] است نه [[اختیار]] او.

== استعلام ==
۱-آیا [[دادستان|قاضی دادسرا]] با [[درخواست]] [[شاکی]] مکلف به صدور [[قرار ترک تعقیب]] در [[جرایم قابل گذشت]] است یا این امر از اختیارات اوست و می تواند تصمیم ماهوی اعم از [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب]] صادر کند؟

۲-آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی می توان به جای قرار ترک تعقیب ، [[قرار]] ماهوی صادر کرد و این که در [[تعارض]] قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان [[دلیل]] باید قرار ترک تعقیب صادر کرد و در صورت منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار، باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟

۳- در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی و [[اعتراض]] مشارالیه به قرار منع تعقیب، تکلیف [[دادگاه]] چیست؟

۴- اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترک تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و [[کیفرخواست]] کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- نظر به این که قرار ترک تعقیب قراری شکلی است و اصولا صدور آن مقدم بر قرار ماهوی منع تعقیب است، بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مشمول [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] شود، [[مقام قضایی]] در صورت درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. به عبارت دیگر، صدور این قرار در صورت احراز شرایط، آن تکلیف دادستان است نه [[اختیار]] او.

۳- در مواردی که مطابق [[قانون]] باید به تقاضای [[شاکی خصوصی]] قرار ترک تعقیب صادر شود؛ لیکن قرار منع تعقیب صادر شده و با [[اعتراض]] شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را [[نقض]] و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند.

۴- در فرض استعلام که [[دادستان]] بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترک تعقیب ،پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است، دادگاه مکلف است مطابق [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۴۱]] و [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] به رسیدگی ادامه دهد

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار ترک تعقیب]]
* [[قرار منع تعقیب]]
* [[شاکی خصوصی]]
* [[دادستان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:قرار ترک تعقیب]]
[[رده:نظریه 2]]