نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی درفرض جانشینی بانک درقرارداد تسهیلات اعطایی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1011|شماره پرونده=99-155-1011 ح|تاریخ نظریه=1399/07/19|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[قرارداد واگذاری زمین]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعمیم ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی در فرض جانشینی بانک در قرارداد تسهیلات اعطایی:'''در صورتی که وفق تبصره ۸ [[ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها]] و تبصره ۲ الحاقی به [[ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی]] [[بانک]] جانشین طرف [[عقد|قرارداد]] شود،موضوع مشمول [[ماده 37 قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی]] نیز می باشد.

== استعلام ==
بر اساس تصویب نامه شماره ۸۶۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیئت محترم [[وزیر|وزیران]] و تبصره ۲ [[ماده ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا]] و همچنین تبصره ۸ [[ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها|ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]]، شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت [[تخلف]] متقاضی در اجرای [[عقد|قرارداد]] تسهیلات اعطایی [[بانک|بانک ها]] بنا به درخواست بانک یا [[موسسه اعتباری|مؤسسه اعتباری]] [[ذی نفع]] ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری [[زمین]] شناخته و بپذیرد و تا [[حقوق]] ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی نفع جهت وصول تمام یا بخشی از [[مطالبه|مطالبات]] محاسبه شود، با عنایت به [[مقرره|مقررات]] موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک ها قائل شده است که بانک ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل]] به موجب [[نظریه شماره ۷/۹۵/۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲]] قرار گرفته است؛ لیکن [[سازمان تامین اجتماعی]] در خلال جانشینی بانک ها به استناد [[ماده 37 قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت [[حق بیمه]] توسط بانک می کند.

این در حالی است که:

۱- از تخلف [[مدیون|بدهکار]] در بازپرداخت [[دیون|بدهی]] و عدم انجام [[تعهد|تعهدات]] مربوطه منحصرا بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفا می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این رو ماده ۳۷ قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست.

۲-از آن جا که حقوق بانک در [[عرصه]] و [[اعیان]] زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و [[اراضی]] تخصیصی مزبور در [[مالکیت]] شرکت شهرک های صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما [[حق]] بهره برداری است و نه [[انتقال]] مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی کند که مشمول ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به تبصره ۸ ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ و تبصره ۲ الحاقی به [[ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی]] موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی … شهرک های صنعتی ایران و سایر [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی نفع، آن ها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آن ها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند … . بنابراین در صورتی که وفق تبصره های یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها|ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]]
* [[ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی|ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب ۱۳۶۲]]
* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] 
* [[ماده 37 قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرارداد تسهیلات]]
* [[بانک]]
* [[ماده 37 قانون تامین اجتماعی|ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:قرارداد واگذاری زمین]]
[[رده:نظریه 1]]