نمایش مبدأ برای شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مراسم قسامه به رغم صدور قرار منع تعقیب

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/295|شماره پرونده=1402-168-295ک|تاریخ نظریه=1402/10/12|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[اجرای قسامه]]}}
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مراسم [[قسامه]] به رغم صدور قرار منع تعقیب:''' در مواردی که دادسرا شکایت ایراد جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان را از باب لوث و برای اجرای قسامه به دادگاه ارسال می کند، موجب قانونی برای صدور قرار منع تعقیب در مورد جنبه عمومی بزه مذکور که رفتار واحده بوده است، نمی باشد و چنانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابی را به استناد اقرار یا شهادت یا علم محرز بداند، با اخذ ملاک از [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ صدور [[حکم]] به دیه و مجازات قانونی (جنبه عمومی جرم) با شرایط مقرر در [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵ دارای وجاهت قانونی است و بر قرار منع تعقیب دادسرا در مورد رفتار واحدی که رسیدگی به آن به دادگاه واگذار شده است، اثری مترتب نیست.

استعلام

پرونده ای با موضوع ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان در [[دادسرا]] تشکیل شده و پس از رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی از باب [[لوث]] و اجرای مراسم [[قسامه]] پرونده به [[دادگاه بدوی]] ارسال و در خصوص جنبه عمومی [[بزه]] دادسرای مربوطه [[قرار منع تعقیب]] صادر کرده است. در مرحله رسیدگی در دادگاه، از باب [[علم قاضی]] رأی مقتضی صادر و در خصوص [[جنبه عمومی جرم]] نیز به رغم صدور قرار منع تعقیب، اتخاذ تصمیم شده و مجازات تعیین شده است. آیا اقدام دادگاه بدوی در محکومیت متهم از باب جنبه عمومی جرم یاد شده، به رغم صدور قرار منع تعقیب قبلی که به نظر به درستی صادر نشده است، دارای وجاهت قانونی است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر اکثریت:

در پرونده اتهامی ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان، چنانچه دادسرا پس از انجام تحقیقات، موضوع را از باب لوث و از موارد اجرای مراسم قسامه تشخیص دهد، صدور قرار منع تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرم صحیح نیست؛ اما با ارسال پرونده به دادگاه برای اجرای قسامه و صدور حکم نسبت به جنبه خصوصی، نظر به اینکه در خصوص جنبه عمومی موضوع، قبلا قرار منع تعقیب صادر شده و مورد موافقت دادستان قرار گرفته و با عدم اعتراض به آن، قطعی شده و تعقیب جنبه عمومی جرم هم از دادگاه درخواست نشده است، دادگاه مجاز به صدور رأی در مورد جنبه عمومی جرم نیست.

نظر اقلیت:

در مواردی که دادسرا شکایت ایراد جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان را از باب لوث و برای اجرای قسامه به دادگاه ارسال می کند، موجب قانونی برای صدور قرار منع تعقیب در مورد جنبه عمومی بزه مذکور که رفتار واحده بوده است، نمی باشد و چنانچه در فرض استعلام، دادگاه بزه انتسابی را به استناد اقرار یا شهادت یا علم محرز بداند، با اخذ ملاک از [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ صدور [[حکم]] به دیه و مجازات قانونی (جنبه عمومی جرم) با شرایط مقرر در [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵ دارای وجاهت قانونی است و بر قرار منع تعقیب دادسرا در مورد رفتار واحدی که رسیدگی به آن به دادگاه واگذار شده است، اثری مترتب نیست.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دادسرا]]
* [[حکم]]
* [[دادگاه بدوی]]
* [[قرار منع تعقیب]]
* [[جنبه عمومی جرم]]
* [[قسامه]]
* [[علم قاضی]]
* [[بزه]]
* [[لوث]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]