نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1001|شماره پرونده=99-3/1-1001 ح|تاریخ نظریه=1399/07/23|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له:'''با توجه به اینکه [[مال|اموال]] [[صغیر]] متعلق به [[ولی قهری]] نیست، در قبال [[دیون|بدهی]] ولی قهری قابل [[توقیف اموال|توقیف]] نیست؛ با این حال هرگاه [[ادله اثبات دعوا|ادله]] و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با [[انگیزه|انگیزه ای]] مانند عدم دسترسی [[محکوم له]]، [[وجه|وجوه]] متعلق به خود را به حساب [[مولی علیه]] واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. 

== استعلام ==
[[محکوم علیه]] از پرداخت [[محکوم به]] ([[وجه|وجه نقد]]) خودداری می کند و حسب اعلام [[محکوم له]]، به نام فرزند [[صغیر]] خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که [[ولی قهری]] افتتاح کننده حساب است، وی [[حق]] برداشت از حساب فوق الذکر را دارد و در واقع محکوم علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می دهد. با توجه به این که محکوم له [[توقیف اموال|توقیف]] حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم علیه را [[درخواست]] کرده است و با عنایت به این که گردش مالی حساب فوق الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم علیه صورت می گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم علیه به قصد فرار از پرداخت [[دیون|دین]] مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|مواد ۹۵۶]]، [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|۹۵۸]]، [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|۱۲۱۲]]، [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|۱۲۱۴]] و [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|۱۲۱۷ قانون مدنی]]، صغار متمتع از [[حقوق مدنی]] از جمله [[مالکیت]] بر [[مال|اموال]] اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ [[حجر]] ممنوع از [[تصرف]] در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] از جمله [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۹]] و [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|۵۱ این قانون]]، تنها اموال محکوم علیه بابت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال [[دیون|بدهی]] ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال [[مولی علیه]] خود را دارد. با این حال برابر ملاک [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۲ این قانون]]، هرگاه [[ادله اثبات دعوا|ادله]] و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با [[انگیزه|انگیزه ای]] مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق [[اعتراض]] به این توقیف و [[اثبات]] خلاف [[ادعا|ادعای]] محکوم له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|ماده ۹۵۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳]]
* [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|ماده ۹۵۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳]]
* [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]]
* [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[توقیف اموال|توقیف]]
* [[محکوم به]]
* [[محکوم علیه]]
* [[ولی قهری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:نظریه 1]]