نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/368|شماره پرونده=1402-155-368ح|تاریخ نظریه=1402/11/11|موضوع نظریه=[[قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]|محور نظریه=[[ارز خارجی]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت [[ثمن]] به [[ارز]] خارجی:''' اگر [[عوض]] یا ثمن [[معامله]] ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مواد ۲۵۲]] و [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|۲۵۳ قانون تجارت]] منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد [[خواسته]] حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای [[تعهد]] به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه [[دین]] و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

== استعلام ==
۱- با در نظر داشتن بند ج [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا می توان معامله ای مانند [[بیع]] خودرو یا ملک منعقد کرد و [[ثمن]] آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند ج ماده مزبور از [[قانون آمره|قوانین آمره]] است و [[توافق]] برخلاف آن وفق [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] امکان پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟

۲- چنانچه [[خواهان]] مدعی دادن [[قرض]] به میزان قابل توجهی [[ارز]] خارجی به [[خوانده]] باشد، آیا در فرض احراز، می توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟

۳- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱، ۲ و ۳- در فرض سؤال که [[عوض]] یا ثمن [[معامله]] ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مواد ۲۵۲]] و [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|۲۵۳ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد [[خواسته]] حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای [[تعهد]] به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه [[دین]] و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور]]
* [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ثمن]]
* [[تعهد]]
* [[معامله]]
* [[دین]]
* [[خواسته]]
* [[عوض]]
* [[خوانده]]
* [[ارز]]
* [[قرض]]
* [[خواهان]]
* [[توافق]]
* [[بیع]]
* [[قانون آمره|قوانین آمره]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]