نمایش مبدأ برای ماده ۱۶۱ قانون تجارت

{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
'''ماده ۱۶۱ قانون تجارت''': مقررات [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت|مواد ۱۳۶]] - [[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|۱۳۷]] - [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|۱۳۸]] - [[ماده ۱۳۹ قانون تجارت|۱۳۹]] و [[ماده ۱۴۰ قانون تجارت|۱۴۰]] در مورد [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت‌های مختلط غیر سهامی]] نیز جاری است.

[[مرگ]] یا [[حجر|محجوریت]] یا [[ورشکستگی]] [[شریک با مسئولیت محدود|شریک]] یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب [[انحلال شرکت]] نمی‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

* [[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> 
* [[حجر]]: حجر یعنی منع و جلوگیری،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> حجر، به منع شرعی از اتیان یک [[عمل حقوقی]] اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع [[عرف|عرفی]] در زمره حجر قرار نمی‌گیرد، نظیر ممنوعیت [[بیع|فروش]] [[مال غیرمنقول]] به خارجیان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>  به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در [[مال|اموالش]] را ندارد؛ «[[محجور]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد، حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد [[ماده ۱۳۹ قانون تجارت]]، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی، به شرطی قابل اجرا است که شریک [[متوفی]]، از [[شریک با مسئولیت محدود|شرکای با مسئولیت محدود]] این شرکت نباشد؛ زیرا شرکای مزبور، دارای نقشی فرعی بوده و موت، ورشکستگی و حجر آنان را، نباید در [[انحلال شرکت]] مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده‌های فقهی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=721284|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=مشایخی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت سهامی غیر مختلط]]
[[رده:انحلال شرکت]]
[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:مرگ شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی]]