نمایش مبدأ برای نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب از سوی دادگاه عمومی بخش

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/430|شماره پرونده=1402-168-430ک|تاریخ نظریه=1402/06/21|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار منع تعقیب]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع  رسیدگی اعتراض به [[قرار منع تعقیب]] از سوی دادگاه عمومی بخش:'''  با توجه به تبصره [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، [[دادگاه تجدیدنظر]] (استان) است.

== استعلام ==
به استحضار می رساند مطابق رویه غالب، دادگاه های بخش [[قرار منع تعقیب|قرارهای منع تعقیب]] صادره خود را ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می دانند؛ در حالی که قرارهای منع یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] صادره در دادگاه بخش در مقام تحقیقات مقدماتی و به جانشینی [[دادسرا]] صادر می شود و نه به عنوان حکم صادره از دادگاه کیفری و لذا موضوعا از شمول تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خارج است و هر چند قانون در خصوص اعتراض به قرارهایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش رسیدگی می شود، ساکت است و حکم تبصره [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۰ همان]] قانون و در خصوص جرایم درجه ۷ و ۸ است که به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و از حیث قابل اعتراض بودن قرارهایی که در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادگاه بخش صادر می شود، اخذ مناط از این تبصره دارای وجه است؛ اما در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض می توان از تبصره ۲ [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۵ این قانون]] اخذ مناط کرد که در جایی که رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از [[دادستان]] دستور [[ضبط]] [[وثیقه]] یا [[وجه الکفاله]] را صادر می کند، دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان را برای رسیدگی به اعتراض صالح دانسته است. لذا ضمن تأکید بر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش به صورت [[مطلق]] همانند قرارهای دادسرا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اخذ مناط از تبصره ماده ۸۰ این قانون، به نظر می رسد باید بر این عقیده باشیم که این قرار ظرف مدت ده روز (و نه بیست روز به استناد تبصره ماده ۲۷۰ همان قانون) قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ نزدیکترین شهرستان آن استان خواهد بود.

با توجه به اختلاف رویه موجود در این خصوص به شرح پیش گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، از قسمت اخیر [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۱]] و تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می پذیرد و لذا در این موارد علی الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی؛ همانند مقررات راجع به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می پذیرد و بنابراین، چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده ها به صدور قرار منع پیگرد (تعقیب) منتهی شود، از حیث قابلیت اعتراض و مهلت آن مطابق ماده ۲۷۰ همان قانون فوق است و در نتیجه، از موارد مذکور در [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون]] یادشده که ناظر بر صدور رأی در مرحله دادرسی است، خارج می باشد.

ثانیا، با توجه به تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه عمومی بخش، دادگاه تجدیدنظر (استان) است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار منع تعقیب]]
* [[قرار موقوفی تعقیب]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[مطلق]]
* [[وجه الکفاله]]
* [[وثیقه]]
* [[ضبط]]
* [[دادسرا]]
* [[دادستان]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]