نمایش مبدأ برای ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری

'''ظرفیت‌های نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمین‌خواری''' نام مقاله ای از [[میثم حسین پور]] و [[جعفر کوشا]] بوده که در دوره یازدهم شماره سی و نهم (بهار 1397) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
یکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمین‌خواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیدة زمین خواری از طرقی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونه‌ای که در رأس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تأکید مؤکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از [[تغییر غیر قانونی کاربری|تغییر غیرقانونی کاربری]] و [[تصرف غیر قانونی اراضی|تصرف غیرقانونی اراضی]]، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده می‌یابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که مؤظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات [[دولت|دولتی]] درگیر در این بخش را پر رنگ‌تر می‌کند و اینکه هر اداره [[متولی]] چه نقشی در پیشگیری از [[جرم]] می‌تواند داشته باشد صرف نظر از وجود [[قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد]]، ظرفیت‌های اجرایی و اداری نظام کلی [[ایران]] در حوزه پیش‌گیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما جدای از ظرفیت‌های موجود با چالش‌های عدیده‌ای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، [[ثبت اسناد]]، شهرداری‌ها و سایر ادارت مرتبط است. مهم‌ترین نارسایی‌هایی که در این سازمانها مشاهده می شودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته می‌شود

== کلیدواژه ها ==

* پیشگیری
* زمین خواری
* نظام حقوق اداری

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[اصل 90 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل 165 قانون اساسی]]
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع]]
* [[ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگی]]
* [[ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی]] 
* [[ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه]] 
* [[ماده 2 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی]]
* [[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]] 
* [[ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها]]