نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/1150 مورخ 1403/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال معافیت از مجازات رشوه‌دهنده طبق تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1150|شماره پرونده=1402-168-1150ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[تعزیرات]|محور نظریه=[رشوه]}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعزیرات:''' استعلام به توضیح این مسئله پرداخته است که آیا دادسرا و مقامات قضایی آن (بازپرس و دادیار) صلاحیت صدور قرار منع تعقیب در مواردی که راشی شرایط مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را دارا باشد، دارند یا خیر. همچنین به بررسی تفاوت‌های میان مفاهیم "اضطرار" و "ناچار بودن" در مواد قانونی مرتبط پرداخته شده است. در نهایت نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که در موارد مذکور در ماده ۵۹۱ جرم ارتکابی وجود ندارد، اما در موارد تبصره ماده ۵۹۲ جرم وجود دارد ولی معافیت از مجازات ممکن است. به همین دلیل در این موارد دادسرا باید قرار منع تعقیب یا دادگاه حکم موقوفی تعقیب صادر نماید.

== استعلام ==
 در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- با عنایت به این که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفا دادگاه می باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟

۲- در صورت عقیده آن مرجع به اختیار صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در صورت وجود شرایط تبصره موصوف، با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آثار آن در ماده ۲۷۸ قانون اخیر، آیا جهت قرار منع تعقیب جرم نبودن عمل انتسابی خواهد بود؟

۳- در صورتی که آن مرجع عقیده بر این داشته باشد که همانطور که تعیین کیفر و مجازات از اختیارات دادگاه می باشد، معافیت از کیفر و مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص اختیار صدور قرار منع تعقیب ندارد، آیا دادسرا می تواند برای جلوگیری از بازداشت راشی (به جهت احتمال معافیت وی از کیفر در دادگاه) قرارهای تأمین خفیف از قبیل التزام به حضور یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام صادر نماید؟ به عبارت دیگر صرف نظر از این که با توجه به شرایط حاکم در هر پرونده، تناسب قرار تأمین باید توسط قاضی پرونده بررسی شود، آیا با توجه به شرایط پیش گفته، قرارهای تأمین اخیر متناسب به نظر می رسد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱، ۲ و ۳- اولا، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، با توجه به عبارت تعقیب کیفری ندارد مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور، جرم محسوب می شود؛ ولی از جمله معاذیر قانونی معاف کننده می باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ با ناچار بودن مذکور در ماده ۵۹۱ این است که در فرض مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است؛ اما به منظور رسیدن به آزمون ورودی دانشگاه ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.

ثانیا، با لحاظ اینکه مورد مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم نیست و در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر، مرتکب قابل مجازات نمی باشد؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور در ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مارالذکر، دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند رابعا اتخاذ تصمیم می نماید. 

ثالثا، تا احراز شرایط مقرر در ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با لحاظ شرایط مذکور در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار تأمین کیفری بلامانع است. بدیهی است در خصوص مواردی که با گزارش یا شکایت رشوه دهنده پرونده مفتوح گردیده است، صدور قرار تأمین کیفری برای وی منتفی خواهد بود. ضمنا در فرض هماهنگی قبلی با مأموران و پرداخت رشوه موضوع از شمول ماده ۵۹۱ و تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خارج است؛ ولی به لحاظ فقدان عنصر روانی رشوه دهنده، اساسا جرم رشاء واقع نشده است. 

رابعا، در خصوص ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر، چون عمل جرم محسوب می شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

خامسا، حسب مقررات ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از جمله تکالیف بازپرس تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم می باشد، که در فرض اخیر در صورت صدور قرار منع تعقیب، استرداد وجه از وظایف دادسرا و مقام تحقیق است.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]