نمایش مبدأ برای ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی [[جاسوسی]] باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.

== واژگان ==
منظور از سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، هر چیزی است که از بُعد داخلی یا خارجی در ارتباط با اداره حکومت قرار دارد و افشای آن موجب صدمه به امنیت داخلی و خارجی کشور است؛ بنابراین افشای یک تصمیم مهم اقتصادی، فرهنگی و نظامی نیز می‌تواند مشمول ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> تشخیص مصادیق این امر بر عهده [[قاضی]] قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[جاسوسی|جاسوس]] در لغت به معنای جست و جو کننده خبر برای بدی است و در اصطلاح به شخصی اطلاق می‌شود که به نحو مخفیانه با عناوین غیر واقعی در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیای خاصی به نفع دشمن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=430100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> برای تشخیص [[جاسوسی]]، ۴ ضابطه ارائه شده‌است: قصد [[جاسوسی]]، مواضعه و تبانی، مأموریت خاص، اخذ اجرت و پاداش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

منظور از عبارت «متضمن نوعی [[جاسوسی]]» باشد این است که در راستای انجام وظیفهٔ خود به عنوان [[جاسوسی|جاسوس]]، مرتکب این رفتار شود، هرچند ضرورتی بر حرفه ای بودن [[جاسوسی|جاسوس]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== پیشینه ==
[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]]:

هر کس که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به هر نحو به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به نحوی از نقشه‌ها یا اسرار مزبور مطلع سازد یا به‌طور کلی مرتکب عملی شود که متضمن قسمتی از [[جاسوسی]] باشد نظر به کیفیات جرم به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، اگر فردی اسرار مربوط به سیاست داخلی یا خارجی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از محتوای آن مطلع نماید، قابل مجازات خواهد بود. با توجه به اطلاق عبارت «هر کس» در ابتدای این ماده، مرتکب جرم می‌تواند کارمند، اعم از فرد دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت دسترسی به اسرار یا غیر کارمند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=386616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> فرد غیر کارمند نیز خواه به‌طور اتفاقی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و خواه از طرقی مانند [[سرقت]]، [[استراق سمع]] و … به آن دست یافته باشد، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> با توجه به قید «در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد» معلوم می‌شود که این اطلاعات باید [[سند محرمانه|محرمانه]] باشند؛ زیرا همه افراد می‌توانند به سندی که محرمانه و [[سند سری|سری]] نباشد، دسترسی پیدا کنند و عدم صلاحیت دسترسی افراد، صرفاً در خصوص اسناد محرمانه و سری مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم شامل در دسترس قرار دادن و مطلع کردن است. در دسترس قرار دادن می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل تحقق یابد؛ مثلاً شخصی سندی را در محلی رها می‌کند تا دیگری به آن دست یابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429992|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای این مثال را تحت عنوان [[فعل ناشی از ترک فعل]] نیز قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این جرم از [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] است بنابراین با [[سهل انگاری]] و [[تقصیر]] محقق نمی‌شود و مرتکب جرم باید با آگاهی از محرمانه بودن سند و عدم صلاحیت طرف مقابل و همچنین به قصد [[جاسوسی]]، اقدام به این رفتار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==
به نظر می‌رسد ذکر عبارت «نظر به کیفیات و مراتب جرم» در متن ماده ضرورتی ندارد؛ زیرا در سایر مواد قانونی نیز قاضی برای تعیین میزان مجازات به کیفیات و مراتب جرم توجه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432132|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

[[قانونگذار]] در [[ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] میزان مجازات را بر حسب عنوان سند ([[سند محرمانه|محرمانه]]، [[سند سری|سری]] و [[سند به کلی سری|به کلی سری]]) تعیین کرده‌است. به نظر می‌رسد این رویکرد مطابق با اهداف و مبانی جرم انگاری بوده و بهتر بود در ماده [[ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی|۵۰۱]] نیز از همین الگو استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر یکی از مأموران دولتی که به اطلاعات دسترسی دارد از روی سهل انگاری، اسرار دولتی را در اختیار همسرش قرار دهد، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد، هرچند که بعداً همسرش این اسرار را به مأموران یک سفارتخانه خارجی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

[[رده:جاسوسی]]