نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی

{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=852|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 852|prev=رای وحدت رویه 850}}

'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره جرم بودن ترهین مال غیر به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک''': [[رهت|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
*[[رای وحدت رویه شماره 853]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 851]] (قبلی)
==مواد مرتبط==

*[[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
*[[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]
==وضعیت رای گیری==
*مجموع قضات حاضر در جلسه: ۱۲۳نفر
*موافقین رای: ۱۰۲ نفر
==آراء متهافت==
در گزارش پرونده این رای وحدت رویه، اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص [[جرم]] بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که [[مال]] غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع [[معامله]] نزد بانک [[رهن|ترهین]] می‌نمایند، با استنباط از [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند|ماده ۲ قانون مجازات  اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند]] مصوب ۱۳۰۸/۰۲/۳۱ ناظر بر [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است.

مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال [[دادگاه بدوی]] مبنی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد [[عقد بیع]] منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر [[حکم برائت|برائت]] متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع ۱۲۳ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم تجدیدنظر را تأیید کردند.
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]