نمایش مبدأ برای انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ

'''انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ''' نام مقاله ای از [[حمیدرضا علیخانی]] و [[ایوب احمدپور]] و [[علی رفیعی مقدم]] بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
یکی از اسباب سنتی [[انحلال عقد|انحلال]]، عدم [[تنفیذ]] [[قرارداد|قراردادها]] توسط [[مالک]] است که سبب انحلال [[فضولی|قرادادهای فضولی]]، [[قراداد اکراهی|قرادادهای اکراهی]] و قراردادهای افراد [[سفیه]] می گردد. در [[قرارداد الکترونیکی|قراردادهای الکترونیکی]]، ابهاماتی در خصوص انحلال از طریق [[عدم تنفیذ]] وجود دارد؛ مثل اینکه آیا با وجود سبب خاص انحلال (اعمال [[حق استرداد]] کالا و خدمات) عدم تنفیذ قراردادهای الکترونیکی فضولی امکان پذیر است؟ از آنجا که قراردادهای الکترونیکی علی الاصول به گونه ای طراحی شده اند که امکان دخالت اشخاص ثالث در انعقاد آنها به حداقل کاهش یابد؛ بنابراین انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ، نیاز به بررسی مصادیق آنها دارد. از این رو در تحقیق حاضر که به صورت تحقیق نظری می باشد و بر پایه اعتبار استدلال و تحلیل عقلانی و مطالعات کتابخانه ای استوار است از طریق بررسی مصداق بارز انحلال قراردادهای الکترونیکی فضولی در [[معامله|معاملات]] [[بورس اوراق بهادار]] به ابهامات مربوط پاسخ داده می شود. در نهایت به لحاظ اینکه معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار توسط اشخاص ثالث (کارگزاران) به عنوان واسط بین طرفین (مالک اوراق بهادار و سرمایه گذار) در فروش و نقل و انتقال [[سهام]] صورت می گیرند؛ مشخص می شود که اگر در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی در بورس، کارگزار سمتی در آن معامله نداشته باشد یا خارج از حدود [[اذن]] یا قرارداد عمل کرده باشد، قرارداد الکترونیکی به صورت فضولی واقع شده که پس از آن مالک اوراق بهادار می تواند از طریق عدم تنفیذ، آن را منحل نماید.

== کلیدواژه ها ==

* انحلال
* قراداد الکترونیکی فضولی
* عدم تنفیذ
* حق انصراف
* حق استرداد کالا و خدمات

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 247 قانون مدنی]]
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار]]
* [[ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی]]
* [[ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی]]