نمایش مبدأ برای دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک

'''دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک''' نام مقاله ای [[سعید جوهر]] و [[شکرالله نیکوند]] بوده که در دوره سیزهم شماره چهل و نهم (پاییز 1399) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
[[محاکم]] تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. [[قانونگذار]] در سال های اخیر به دنبال برپایی [[دادگاه تجاری|دادگاه های تجاری]] و تدوین لایحه [[آیین دادرسی]] تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم [[اعمال تجاری]] در [[حقوق]] [[ایران]] عنوان شد که می تواند در تشخیص [[صلاحیت]] این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند [[دادرسی]] شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی [[دادگاه]] های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار اعمال تجاری گذر کرده و مفهوم اقتصادی بودن را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود.

== کلیدواژه ها ==

* دادگاه تجاری
* اعمال تجاری
* بنگاه اقتصادی
* صلاحیت دادگاه

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]]