نمایش مبدأ برای قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=وعود کاظم احمد الموسوی|استاد راهنمای اول=صالح منتظری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}}
'''قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[وعود کاظم احمد الموسوی]]، با راهنمایی [[صالح منتظری]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
قانون اساسی عراق قانون فدرالی است که در حال حاضر بر عراق حاکم است.این قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و در سال ۲۰۰۶ تحت اشغال نیروهای ایتلاف لازم الاجرا شد. قانون اساسی دایمی جدید عراق اولین سند قانونی است که از سال ۱۹۲۴ توسط مجلس موسسان منتخب و همه پرسی ملی تصویب شده است. قدرت های اجرایی و بین المللی بین فدراسیون و امارات عضو آن. قانون اساسی بر آزادی های عمومی، حقوق و وظایف شهروندان تاکید دارد و هدف آن ارتقای کشور و مردم آن به جایگاهی است که آنها را واجد شرایط به دست آوردن موقعیتی شرافتمندانه در میان دولت ها کند. این مطالعه در بررسی شناسایی قانون اساسی عراق بین اجرا و نظارت به منظور حمایت از حقوق شهروندی از طریق مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی عراق و قانون اساسی امارات است. و از جمله اهداف تحقیق، حمایت از حقوق بشر گسترش یافت و در چارچوب تلاش های سازمان های منطقه ای و بین المللی و همچنین سیاست های ملی به یک دستور کار اصلی تبدیل شد. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش به دلیل تناسب با موضوع تحقیق، رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی است، زیرا این پژوهش تحت عنوان قانون اساسی عراق بین اجرا و نظارت به منظور حفظ حقوق شهروندی از طریق بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق و قانون اساسی امارات. یکی از نتایج آن این است که فرآیند دعوا در عراق مبتنی بر سیستمی است که به هر یک از طرفین دعوا فرصتی می دهد تا دلایل و شواهد خود را در برابر دادگاه صالح ارایه کنند. قانون آیین دادرسی مدنی، کیفری و اداری عراق مرجعی در این زمینه است و تشریفات و شرایطی را که باید در هر نوع دعوی رعایت شود، مشخص می کند. مکانیسم های اجرای قوانین برای حمایت از آزادی های فردی در قانون اساسی عراق مبتنی بر تعریف شفاف آزادی های فردی، وضع قوانینی است که آنها را محافظت و تنظیم می کند و چارچوب قانونی، نهادی و مالی لازم را برای اجرای آنها فراهم می کند. علاوه بر این، نهادهای حقوق بشر نقش مهمی در نظارت بر احترام به این حقوق و مبارزه با هرگونه نقضی که ممکن است رخ دهد، ایفا می کنند. دستیابی به آزادی های فردی و حفاظت از آنها رکن اساسی برای دستیابی به دموکراسی و جامعه ای مرفه است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الدستور لغه وإصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الحقوق لغه وإصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم الرقابه لغه وإصطلاحا

۱–۱–۳–۱ الرقابه لغه

۱–۱–۳–۲ الرقابه اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم التنفیذ لغه وإصطلاحا

۱–۱–۵ مفهوم المواطنه لغه وإصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ اهمیه حمایه حقوق المواطن

۱–۲–۲ التطور التاریخی لحمایه حقوق الانسان

۱–۲–۲–۱ حقوق الإنسان فی حضاره (وادی الرافدین):

۱–۲–۲–۱–۱ حقوق الإنسان فی الحضاره الإغریقیه

۱–۲–۲–۱–۲ الحقوق فی الحضارتین الیونانیه والرومانیه

الفصل الثانی: طرق تنفیذ القانون لحمایه حقوق الإنسان فی الدستور العراقی والإماراتی

۲–۱ طرق التنفیذ القانون لحمایه حقوق الانسان فی الدستور العراقی

۲–۱–۱ الإجراءات القانونیه العراقیه لحمایه حریات الافراد 

۲–۱–۱–۱ البلاغات القانونیه

۲–۱–۱–۲ التقاضی

۲–۱–۱–۲–۱ التقاضی المدنی

۲–۱–۱–۲–۲ التقاضی الجنایی

۲–۱–۱–۲–۳ التقاضی الإداری

۲–۱–۱–۳ الإعلام

۲–۱–۱–۴ اللجان والهییات الحقوقیه

۲–۱–۲ آلیه تنفیذ القوانین لحمایه حریات الافراد فی العراق

۲–۱–۲–۱ تحدید حریات الافراد

۲–۱–۲–۲ التشریع القانونی

۲–۱–۲–۳ تطبیق القوانین

۲–۱–۲–۴ حمایه حقوق الافراد ۵۰ ۲–۲ طرق التنفیذ القانون لحمایه حقوق الانسان فی الدستور الإماراتی

۲–۲–۱ الإجراءات القانونیه الإماراتیه لحمایه حریات الافراد

۲–۲–۱–۱ حمایه حق الحیاه والامن

۲–۲–۱–۲ الحق فی الحصول علی العداله والمحاکمه العادله

۲–۲–۱–۳ حریه التعبیر والتجمع

۲–۲–۱–۴ حق المساواه وعدم التمییز

۲–۲–۱–۵ حریه الإعتقاد وممارسه الدیانه

۲–۲–۲ آلیه تنفیذ القوانین لحمایه حریات الافراد فی الإمارات

۲–۲–۲–۱ السلطه التنفیذیه

۲–۲–۲–۲ السلطه القضاییه

۲–۲–۲–۳ الهییات الرقابیه

۲–۲–۲–۴ المفوضیات

۲–۲–۲–۵ لمجالس التشریعیه

الفصل الثالث: طرق رقابه القانون لحمایه حقوق الإنسان فی الدستور العراقی والإماراتی

۳–۱ طرق الرقابه القانون لحمایه حقوق الانسان فی الدستور العراقی

۳–۱–۱ الجهه المختصه لرقابه علی القوانین لحمایه حریات الافراد فی العراق

۳–۱–۱–۱ المحاکم العلیا والمحاکم الدستوریه

۳–۱–۱–۲ المجلس الاعلی للقضاء

۳–۱–۱–۳ الموسسه الوطنیه لحقوق الإنسان

۳–۱–۱–۴ اللجان البرلمانیه

۳–۱–۱–۵ المجتمع المدنی والمنظمات غیر الحکومیه

۳–۱–۲ المحاکم الدستوریه العراقیه المختصه بالرقابه علی حمایه حقوق الافراد

۳–۱–۲–۱ المحکمه الدستوریه الاتحادیه

۳–۱–۲–۲ المحاکم الاداریه

۳–۱–۲–۳ المحاکم الجزاییه

۳–۱–۲–۴ المحاکم المدنیه

۳–۱–۲–۵ المحاکم العمالیه

۳–۱–۲–۶ المحاکم الجزاییه الإتحادیه

۳–۲ طرق الرقابه القانون لحمایه حقوق الإنسان فی الدستور الإماراتی

۳–۲–۱ آلیه الرقابه علی القوانین لحمایه حریات الافراد فی الإمارات

۳–۲–۱–۱ الماده (۲۶) من الدستور

۳–۲–۱–۲ الفصل الخاص بحقوق الإنسان

۳–۲–۱–۳ نظام القضاء

۳–۲–۱–۴ الهییه الوطنیه لحقوق الإنسان

۳–۲–۱–۵ المجلس الوطنی الإتحادی

۳–۲–۲ المحاکم الدستوریه الاماراتیه المختصه بالرقابه علی حمایه حقوق الافراد

۳–۲–۲–۱ المحکمه الدستوریه الاتحادیه

۳–۲–۲–۲ المحاکم العامه

۳–۲–۲–۳ المحاکم الشرعیه

۳–۲–۲–۴ المحاکم العمالیه

۳–۲–۲–۵ المحاکم الجناییه

الخاتمه 

ا النتایج

ب التوصیات

المصادر و المراجع
==کلیدواژه ها==
* قانون اساسی امارات
* نظارت و اجرا
* حقوق شهروندی
* قانون اساسی عراق