نمایش مبدأ برای ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایت واقع ‌شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی ‌ٌعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌ شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی در خصوص حالاتی که مشمول این ماده می شود، به مواردی اشاره نموده اند که در خصوص آن ها اقامه بینه دشوار است. نظیر فرضی که میان جانی و مجنی علیه در خصوص از بین رفتن تمام یا مقداری از نطق مجنی علیه اختلاف حاصل م شود و مجنی علیه نیز قبل از وقوع جنایت متکلم بوده است و از سوی دیگر نیز امکان رجوع به فرد کارشناس در این خصوص وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836536|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی نیز تاکید کرده اند در این حالت نصاب قسامه از قواعد و اصول کلی خود در نصاب قسامه در اعضا و منافع پیروی می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426116|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==
برخی از فقها اشاره داشته اند که  از بین بردن بینایی هر دو چشم موجب دیه کامل و از میان بردن بینایی یک  چشم موجب نصف دیه کامل است و حکم زوال بینایی ناظر به حالتی است که دو نفر شاهد عادل بر آن شهادت بدهند یا اینکه خود جانی آن را تصدیق نماید. حال اگر شاهد وجود نداشته باشد و چشم بر جای خود باشد، مجنی علیه باید پنجاه بار قسم بخورد تا به نفع وی حکم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>فقهای دیگر نیز اشاره کرده اند در فرض اختلاف میان جانی و مجنی علیه در خصوص قدرت بر ادای تمام یا مقداری از حروف و انکار جانی، دو دیدگاه وجود دارد:

1-در این حالت مجنی علیه قسامه را جاری کرده و پنجاه قسم میخورد تا ادعای از بین رفتن تمام حروف را ثابت کند. در فرضی که ادعای از بین رفتن نیمی از حروف را داشته باشد نیز بیست و پنج بار سوگند یاد می کند. چرا که چنین مواردی قابلیت اثبات از طریق شاهد و ادله دیگر را ندارند و باید آن ها را از مصادیق لوث دانست. مشهور فقها معتقد بر این دیدگاه هستند.

2-در این جا باید به زبان مجنی علیه سوزنی زده شود در فرضی که خون سیاه خارج شود، قول مجنی علیه و در فرضی که خون سرخ خارج شود، قول جانی پذیرفته می شود. این دیدگاه را عده ای مبتنی بر قولی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

همچنین در خصوص حس بویایی نیز برخی از فقها بیان نموده اند که اگر مجنی علیه مدعی از بین رفتن حس بویایی خود در نتیجه جنایت و جانی منکر آن باشد، باید حس بویایی او را به وسیله چیز های تند و سوزنده مورد سنجش قرار داد. در فرض احراز صحت گفتار، دیه وی پرداخت می شود. ولی اگر صحت یا عدم صحت گفتار وی احراز نشد، باید قسامه اقامه شود. در فرضی که قسامه اقامه شود حکم به نفع وی داده می شود. البته اگر امکان کشف واقع از طریق  رجوع به اهل خبره وجود داشته باشد، باید از همان طریق اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160176|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/84 مورخ 93/1/26 اگر موردی از موارد لوث بوده و به هیچ وجه نیز امکان رجوع به کارشناس نباشد، رجوع به قسامه برای اثبات ادعای شاکی پذیرفته است.وگرنه مجوز برای این رجوع وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805196|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}