نمایش مبدأ برای بررسی مبانی ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری و ضمانت اجراها در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی مبانی ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری و ضمانت اجراها در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=عاصف حمدالهی آقکند|استاد راهنمای اول=حسین سیمایی صراف|استاد مشاور اول=ابراهیم عبدی پور|استاد مشاور دوم=سیدحسن وحدتی شبیری|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''بررسی مبانی ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری و ضمانت اجراها در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر''' عنوان رساله ای است که توسط [[عاصف حمدالهی آقکند]]، با راهنمایی [[حسین سیمایی صراف]]  و با مشاوره [[ابراهیم عبدی پور]] و [[سیدحسن وحدتی شبیری]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین می کند اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روش های نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد می کنند. چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره می جویند، وصف نامشروع به خود می گیرد. در حقوق فرانسه، دادگاههای این کشور بر اساس قانون مدنی و نظریه سوء استفاده از حق آزادی تجاری، تیوری رقابت نامشروع را مهیا کردند. گرچه رقابت تجاری از نظر شرعی با منع ذاتی روبه رو نیست لیکن بر طبق قاعده "لاضرر و لاضرار" هیچ کس مجاز به ضرر رساندن مادی و معنوی به خود و دیگران نیست، لذا هر کسب درآمدی که به ضرر اشخاص و جامعه باشد جایز نیست. دعوای ناشی از چنین رقابتی بر پایه قواعد مسیولیت مدنی شکل می گیرد، پس برای اجرای آن باید ارکان مسیولیت یعنی تقصیر، ضرر و رابطه سببیت وجود داشته باشد.تشخیص عنصر تقصیر در این دعوا، سخت ترین رکن به شمار می آید. فلذا حقوقدانان به تبیین مهم ترین اشکال تقصیر روی آورده اند. ضرری که غالبا در نتیجه رقابت نامشروع به دارایی تاجر رقیب وارد می شود، ضرری نیست که از زیان وارده به اموال او ناشی شده باشد بلکه ضرر اقتصادی است که در آن تاجر در مقابل ضرر به رقیب تجاری و ضرر به دارایی وی، منفعتی را کسب می کند.در فقه امامیه و حقوق ایران مصادیق ضرر ناشی از رقابت نامشروع تجاری در حیطه مفهوم عدم النفع قرار می گیرد.مطابق رویه قضایی فرانسه در زمینه رقابت نامشروع ایراد خسارت مفروض است و اثبات اقدامِ رقابتی ناسالم به معنی ورود ضرر است. نتیجه طرح دعوی حقوقی می تواند جبران خسارات وارده و سایر خسارت های قابل مطالبه باشد.جبران ضرر ناشی از رقابت نامشروع ممکن است به صورت جبران عینی یا جبران خسارت باشد. جبران خسارت نیز یا بصورت نقدی است یا غیر نقدی.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول– سیر تاریخی، مفهوم شناسی، منابع حقوقی و مقایسه رقابت نامشروع با نهادهای مرتبط ۹

مبحث اول–سیر تاریخی حقوق رقابت نامشروع ۹

گفتار اول– بررسی تاریخی در حقوق فرانسه ۱۰

گفتار دوم– بررسی تاریخی شبه جرم های کامن لایی ۱۲

الف– شبه جرم های مزاحم با روابط سود بخش ۱۳

ب– رقابت غیر منصفانه ۱۵

۱–پالمینگ آفو نقض علامت تجاری ۱۵

۲–تصرف غیر قانونی ۱۶

۳– رقابت بد خواهانه ۱۷

ج–شبه جرم مشهود ۱۸

مبحث دوم– مفاهیم ۱۹

گفتار اول – مفهوم رقابت ۱۹

گفتار دوم– مفهوم رقابت نامشروع ۲۱

مبحث سوم– منابع حقوق منع رقابت نامشروع ۲۸

گفتار اول– منابع بین المللی ۲۸

الف– کنوانسیون پاریس ۲۸

ب– معاهده ورسای ۳۰

ج–منشور جامعه ملل ۳۱

د–رقابت نامشروع در موافقتنامه تریپس ۳۳

گفتار دوم– منابع داخلی ۳۴

مبحث چهارم – مقایسه رقابت نامشروع با مفاهیم مرتبط ۳۹

گفتار اول–رقابت نامشروع و رقابت ممنوع ۳۹

الف–رقابت ممنوع بوسیله قانون ۳۹

ب– رقابت ممنوع با توافق طرفین ۴۰

گفتار دوم– حقوق رقابت و حقوق رقابت نامشروع ۴۸

گفتار سوم– حقوق رقابت نامشروع و حقوق مالکیت صنعتی ۶۰

الف–نقش حقوق خصوصی در حمایت از مالکیت صنعتی ۶۱

ب–حقوق ویژه مالکیت صنعتی ۶۲

ج– حمایت از طریق حقوق رقابت نامشروع ۶۴

د– حمایت همزمان ۶۸

گفتار چهارم– حقوق رقابت نامشروع و حقوق مصرف ۷۱

گفتار پنجم– حقوق رقابت نامشروع و حقوق تبلیغات بازرگانی ۷۶

فصل دوم– مبانی ممنوعیت رقابت نامشروع ۷۹

مبحث اول – مبانی حقوقی ۸۰

گفتار اول– سوء استفاده از حق ۸۰

الف– نظریه سوء استفاده از حق در حقوق کامن لا ۸۱

ب–نظریه سوء استفاده از حق در حقوق فرانسه ۸۵

ج–سوء استفاده از حق در حقوق ایران ۸۸

گفتار دوم– حمایت از حق مالکیت تاجر بر مایه تجاری ۸۹

الف– مفهوم مایه تجاری ۸۹

۱– منشا مایه تجاری ۹۰

۲– ماهیت حقوقی مایه تجاری ۹۱

۳– تعریف مایه تجاری ۹۳

ب– بیان نظریه ۹۵

مبحث دوم– مبانی فقهی ۹۷

گفتار اول– قاعده نفی ضرر ۹۸

الف– تبیین مساله نفی ضرر در اعمال حق من جمله حق رقابت با توجه مدارک قاعده ی نفی ضرر و مفاد آن ۱۰۰

ب– زیان ناشی از رقابت نامشروع محدود کننده حق رقابت تاجر ۱۰۳

گفتار دوم–منع اکتساب با عمل حرام ۱۰۸

الف– اصل اباحه و موارد استثناء ۱۰۹

ب–بررسی مساله رقابت نامشروع ۱۱۱

۱–حرمت دروغ و ممنوعیت اظهارات خلاف واقع ۱۱۲

۲–حرمت تدلیس در معامله و فریب خریدار ۱۱۳

۲–۱–مفهوم تدلیس و اثر فقهی آن ۱۱۴

۲–۲–بررسی عناصر تحقق تدلیس در مورد رقابت نامشروع ۱۱۶

۲–۲–۱–عمل فریبنده: ۱۱۶

۲–۲–۲–نامتعارف بودن عمل ۱۱۹

۲–۲–۳–قصد مدلس ۱۲۰

۳–تحصیل درآمد از طریق امور زیانبار به حال فرد یا جامعه ۱۲۲

گفتار سوم– ممنوعیت اکل مال به باطل ۱۲۳

الف– تفسیر آیه ۲۹سوره نساء ۱۲۳

۱– مفردات آیه ۱۲۴

۱–۱–مقصود از واژه اکل در آیه ۱۲۴

۱–۲– مقصود از واژه باطل در آیه ۱۲۵

مطلب اول گستردگی مفهوم باطل ۱۲۵

مطلب دوم ملاک شناخت باطل ۱۲۵

۲–مفاد کلی آیه ۱۲۷

۳–مباحث فقهی آیه ۱۲۷

ب– تطبیق اصل ممنوعیت اکل مال به باطل بر رقابت نامشروع ۱۲۸

مبحث سوم– مبانی اخلاقی ۱۳۱

گفتار اول–رعایت صداقت و پرهیز از فریبکاری ۱۳۳

گفتار دوم– عدالت و انصاف ۱۳۹

فصل سوم– مبنای حقوقی و شرایط دعوای رقابت نامشروع ۱۴۷

مبحث اول– مبنای حقوقی دعوای رقابت نامشروع ۱۴۸

گفتار اول– مسیولیت مدنی ۱۴۸

گفتار دوم–دعوای مسیولیت از نوع خاص ۱۴۹

مبحث دوم– شرایط دعوی رقابت نامشروع و چهره های مختلف تقصیر ۱۵۱

گفتار اول– شرایط دعوای رقابت نامشروع ۱۵۲

الف– تقصیر ۱۵۲

۱– وجود رقابت ۱۵۴

۲– وجود رقابت نامشروع ۱۵۶

۲–۱–وجود سوء نیت برای مسیول شمردن مرتکب رقابت نامشروع ۱۵۷

۲–۲– فقدان سوء نیت ۱۵۹

ب– ضرر ۱۶۰

۱–وجود ضرر ۱۶۰

۲– ماهیت ضرر ۱۶۱

۲–۱– ضرر اقتصادی ۱۶۳

۲–۱–۱–مفهوم آن ۱۶۳

۲–۱–۲–قابلیت جبران ۱۶۴

۲–۱–۲–۱– فقه امامیه ۱۶۴

۲–۱–۲–۲– حقوق ایران ۱۷۰

۲–۱–۳– اثبات آن ۱۷۲

۲–۲– ضرر احتمالی ۱۷۶

ج–رابطه سببیت ۱۸۰

گفتار دوم– چهره های مختلف تقصیر در دعوی رقابت نامشروع ۱۸۲

الف– ایجاد اشتباه نسبت به رقیب تجاری یا محصولات آن ۱۸۳

۱–ایجاد اشتباه بین بنگاههای تجاری ۱۸۶

۱–۱– تقلید از علامت ممیز بنگاه تجاری ۱۸۶

۱–۲– تقلید از وسایل تبلیغی رقیبان تجاری ۱۹۰

۱–۳– تقلید از شکل ظاهری موسسه تجاری رقیب ۱۹۲

۲ – ایجاد شبه در محصولات ۱۹۳

۲–۱– تقلید از علامت تجاری ثبت نشده ۱۹۴

۲–۲– تقلید از علامت تجاری ثبت شده ۱۹۸

۲–۲–۱– نقض بر اساس یکسان بودن ۲۰۰

۲–۲–۲–علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه ۲۰۰

۲–۲–۳– علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه ۲۰۱

ب–استفاده بلاجهت از دستاورد رقیب تجاری ۲۰۳

۱–تضعیف کیفیت متمایز کننده ۲۰۵

۲–تقلید محض ۲۰۹

۳–اعمال پارازیتی ۲۱۰

ج– بی اعتبار ساختن رقیب تجاری ۲۱۰

۱ – مفهوم بی اعتبار ساختن ۲۱۱

۲–اشکال مختلف بی اعتبار کردن ۲۱۵

۲–۱– بی اعتبار کردن شخص تاجر ۲۱۵

۲–۱–۱– متهم نمودن رقیب به عدم مهارت در حرفه ی تجاری و عدم جدیت وی در فعالیت تجاری ۲۱۵

۲–۱– ۲– سوء استفاده از احساسات ملی و دینی ۲۱۶

۲–۱–۳– ایجاد بی اعتمادی نسبت به رقیب تجاری ۲۱۶

۲–۱–۴– منتشر کردن حکم دادگاه ۲۱۶

۲–۲– خدشه به محصولات تجاری با تبلیغات مقایسه ای ۲۱۷

د– گمراه کردن عموم ۲۲۰

ه–کسب، افشاء و استفاده از اسرار تجاری ۲۲۴

و–ایجاد اختلال در بنگاه رقیب تجاری و بی نظمی در بازار ۲۲۶

۱– ایجاد اختلال در موسسه تجاری رقیب ۲۲۶

۱–۱– تشویق کارمندان رقیب تجاری به ترک کار و پیوستن به خود یا موسسه ای که در آن کار می کند ۲۲۸

۱–۲– خلل وارد کردن در تو ازن موسسه تجاری رقیب ۲۳۲

۲– ایجاد اختلال و بی نظمی در بازار ۲۳۴

فصل چهارم– ضمانت اجرای رقابت نامشروع ۲۳۹

مبحث اول– اقدامات موقتی و احتیاطی ۲۴۱

گفتار اول– توقف فعالیت رقابتی نامشروع ۲۴۲

گفتار دوم– توقیف احتیاطی تولیدات و کالاهای مرتبط با رقابت نامشروع ۲۴۵

گفتار سوم–حفظ دلایل دال بر رقابت نامشروع ۲۴۶

گفتار چهارم– شرایط درخواست های فوری در دعوی رقابت نامشروع ۲۴۶

مبحث دوم– رویه ها و وسایل جبران خسارات حقوقی ۲۴۸

گفتاراول– جبران خسارت ۲۴۹

گفتار دوم– جبران عینی یا اوامر و نواهی دادگاه ۲۵۴

الف–قاعده لاضرر به عنوان مبنای اصل احتیاط ۲۵۸

۲–قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان مبنای اصل احتیاط ۲۶۴

۲–۱– مدارک و مستندات قاعده ۲۶۵

۲–۲–شرح مفردات قاعده ۲۶۵

۲–۳– مطابقت قاعده با اصل احتیاط ۲۶۷

گفتار سوم– منتشر کردن حکم قضایی ۲۷۱

نتیجه گیری ۲۷۳

فهرست منابع ۲۸۳

الف– منابع فارسی ۲۸۳

ب– منابع عربی ۲۸۸

ج– منابع فرانسوی ۲۹۲

د– منابع انگلیسی ۲۹۳
==کلیدواژه ها==
* رقابت نامشروع
* رقابت
* رقابت نامشروع
* موسسه تجاری
* ضمانت اجرایی
* اصول حقوقی
* فقه جعفری
* ایران
* مصر
* فرانسه
* بررسی تطبیقی