نمایش مبدأ برای سازوکارهای قانونی برای فعالسازی نقش شهرداری ها در مدیریت توسعه محلی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون کویت

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سازوکارهای قانونی برای فعالسازی نقش شهرداری ها در مدیریت توسعه محلی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون کویت|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=حیدر عبدالحسین بعیبع ال بعیبع|استاد راهنمای اول=یزن علی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}}
'''سازوکارهای قانونی برای فعالسازی نقش شهرداری ها در مدیریت توسعه محلی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون کویت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حیدر عبدالحسین بعیبع ال بعیبع]]، با راهنمایی [[یزن علی]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
این مطالعه اهمیت توسعه و سازوکارهای قانونی را که به فرآیند دولت سازی و دستیابی به منافع عمومی کمک می کند را خلاصه می کند. واقعیت محلی یکی از قواعد اساسی است که شهروند بر آن تکیه می کند و مبنای دستیابی به منافع عمومی جامعه است و سازوکارهای قانونی آن سازوکارهایی است که بر توسعه محلی تمرکز دارد و شهرداری اولین تلقی می شود. پایگاه اساسی برای شهروند محلی و مبنایی برای ساختن دولت و دستیابی به منافع عمومی از طریق فرآیند تشکیل ساختارهای اجتماعی به منظور تولید استفاده از منابع اقتصادی و انسانی محلی برای ایجاد پایگاه اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان دستیابی و همکاری موثر بین تلاش های مردمی و دولتی برای ارتقای سطح جامعه محلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این مستلزم فراهم بودن شرایط اولیه است که مشارکت گسترده جامعه محلی، تامین وسایل مادی و خودسازی است. اتکا به شهرداری ها در محدوده اداری آنها و دموکراتیک بودن توسعه با مشارکت همگان در مدیریت آن که ارکانی هستند که توسعه محلی بر آن متمرکز شده است، که نیازمند توسعه یکپارچه اداری، سیاسی و اجتماعی است زیرا این مطالعه با هدف ارزیابی قوانین حقوقی انجام شده است. قوانین مربوط به شوراهای شهری در عراق و توجه به میزان توافق آنها با واقعیت عملی، با مقایسه آنها با نظام حقوقی کویت و در نتیجه روشن ساختن تاثیر این سیستم بر توسعه در کلیت آن و روند سیاسی، اجتماعی و در شوراهای شهرداری و شوراهای استانی، با توجه به سازماندهی قانونی خود که از طریق آن مردم خود و منافع خود را بیان می کنند، اشکال حکومت لیبرال کنونی دیگر پاسخگوی خواسته های توده ها نیستند، مگر اینکه با سازوکارهای واقعی موثر همراه شوند که تضمین کنند روند اقدام دموکراتیک تحت یک سیستم قانونی اجازه سوء استفاده از قدرت را نمی دهد. و اینکه شوراهای شهرداری از تحولات کلی زندگی که کشورها شاهد آن هستند جدا نیستند، بنابراین باید واقعیت این شوراها را جست و جو کرد، به ویژه در میان ابهاماتی که پیرامون برخی از ابعاد کار این شوراها وجود دارد. سیستم غیر متمرکز. دولت با اختیارات گسترده در منطقه بی سابقه است و این اختیارات مشکلات مختلفی را به وجود آورده است که برخی از آنها قانونی است، زیرا قوانین آنها با قوانین دیگر مغایرت دارد و همچنین با برخی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد و برخی از آنها اعمال می شود. علاوه بر مشکل صدور قوانین قانونی تحت اشغال عراق توسط آمریکا، با تحقیقات خود دریافتم که فعال کردن نقش شهرداری در مدیریت توسعه محلی نیازمند ارکان اساسی است که توسط اختیارات قانونی و در دسترس بودن منابع مالی کافی در شهرداری و نیروی انسانی علاوه بر مشارکت مردمی ارایه میشود.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهداف البحث

۳ سابقات البحث

۴ اهمیه البحث

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ تعریف البلدیات

۱–۱–۱–۱ تعریف البلدیه لغه

۲–۱–۱–۱ تعریف البلدیه اصطلاحا

۳–۱–۱–۱ تعریف التنمیه المحلیه

۴–۱–۱–۱ تعریف التنمیه لغه

۵–۱–۱–۱ تعریف التنمیه اصطلاحا

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ تطور البلدیات وادارتها اللامرکزیه فی العراق والکویت

۱–۱–۲–۱ التطور التاریخی للتنظیم القانونی لعمل البلدیات فی العراق

۲–۱–۲–۱ التطور التاریخی للتنظیم القانونی لعمل البلدیات فی الکویت

۱–۲–۱–۲–۱ المجلس البلدی الاول ۱۳۴۹– ۱۳۵۰ه الموافق ۱۹۳۲– ۱۹۳۰م

۳–۱–۲–۱ الاداره اللامرکزیه للبلدیات فی العراق

۱–۳–۱–۲–۱ تعریف اللامرکزیه الإداریه

۲–۳–۱–۲–۱ الاسس التی تقوم علیها اللامرکزیه الإداریه

۳–۳–۱–۲–۱ اسس تتطبیق اللامرکزیه الإداریه الإقلیمیه

۱–۲–۱–۲–۴ تقییم اللامرکزیه الإداریه الإقلیمیه

۴–۱–۲–۱ الاداره اللامرکزیه للبلدیات فی الکویت ۵۰ ۲–۲–۱ النظام القانونی للبلدیات فی العراق و الکویت ۵۰ ۱–۲–۲–۱ النظام القانونی للبلدیات فی العراق ۵۰ ۱–۱–۲–۲–۱ المحافظ

۲–۱–۲–۲–۱ مجلس المحافظه

۳–۱–۲–۲–۱ صلاحیات المجالس البلدیه

۴–۱–۲–۲–۱ روساء الوحدات الإداریه

۲–۲–۲–۱ النظام القانونی للبلدیات فی الکویت

الفصل الثانی: اللجان والهییات السانده للبلدیات فی النظام القانونی العراقی والکویتی

۱–۲ اللجان والهییات ذات الطابع الفنی فی العراق وفی الکویت

۱–۱–۲ لجان الصحه والبییه فی العراق

۲–۱–۲ لجان الصحه والبییه فی الکویت

۳–۱–۲ لجان الصناعه والمعادن فی العراق

۴–۱–۲ لجان الصناعه والمعادن فی الکویت

۵–۱–۲ الجان التعلیمیه فی الکویت

۶–۱–۲ لجان الجمعیات التعاونیه فی الکویت

۷–۱–۲ قانون المساعدات العامه فی الکویت

۸–۱–۲ قانون الاندیه وجمعیات النفع العام فی الکویت

۲–۲ اللجان والهییات ذات الطابع الإداری فی القانون العراقی والکویتی

۱–۲–۲ تقسیم اللجان ذات الطابع الإداری فی العراق

۲–۲–۲ تقسیم اللجان ذات الطابع الإداری فی الکویت

۳–۲–۲ الدوایر المحلیه فی الوحدات الإداریه فی العراق

۴–۲–۲ الدوایر المحلیه فی الوحدات الإداریه فی الکویت

الفصل الثالث: الإطار الرقابی للبلدیات فی النظام القانونی العراقی والکویتی

۱–۳ التبعیه الإداریه المباشره فی القانون العراقی والکویتی

۱–۱–۳ الرقابه علی اعضاء وهییات الحکومه المحلیه فی العراق

۲–۱–۳ الرقابه علی اعضاء وهییات الحکومه المحلیه فی الکویت

۳–۱–۳ رقابه روساء الوحدات الإداریه علی الدوایر فی العراق

۴–۱–۳ رقابه روساء الوحدات الإداریه علی الدوایر فی الکویت

۲–۳ التبعیه الإداریه الغیر مباشره فی القانون العراقی والکویتی

۱–۲–۳ التبعیه الإداریه الغیر مباشره فی القانون العراقی

۱–۱–۲–۳ تنظیم عمل المرافق العام المحلیه فی القانون العراقی

۲–۲–۳ تنظیم عمل المرافق العام المحلیه فی القانون الکویتی

۳–۲–۳ اعداد الموازنه المحلیه وتنفیذها فی القانون العراقی

۴–۲–۳ اعداد الموازنه المحلیه وتنفیذها فی القانون الکویتی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع
==کلیدواژه ها==
* مکانیسم های حقوقی
* شهرداریها
* توسعه محلی
* منافع عمومی
* قانون عراق
* قانون کویت