نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=854|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۸/۸|گروه رای=آیین دادرسی کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 585|prev=رای وحدت رویه 583}}
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': از رای شعبه دیوانعالی کشور که پس از اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] و در نتیجه اعمال و تشخیص [[خلاف شرع بین]] صادر می‌شود، نمی‌توان [[اعاده دادرسی]] موضوع [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] را درخواست نمود و تنها ذی‌نفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
*[[رای وحدت رویه شماره 855]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی|رای وحدت رویه شماره 853]] (قبلی)
==مواد مرتبط==

*[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] 
*[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] 
==وضعیت رای گیری==
*موافقین رای: ۶۵ نفر
*مخالفین رای: ۵۹ نفر

==آراء متهافت==

* رای شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
* رای شعبه ۲ دیوانعالی کشور

==تحلیل و بررسی رای وحدت رویه==

*[[علی خالقی]]: اصولاً آراء دادگاه ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.
:با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.
:اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟
:این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.
:رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.
:اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۸</ref>
*[[عباس شیخ الاسلامی]]: برای درک رأی وحدت رویه ۸۵۴، ضروری است به زمینه تاریخی و تغییراتی که در ساختار دیوان عالی کشور و فرآیندهای فرجام و اعاده دادرسی ایجاد شده، توجه شود. حدود ۱۱۵ سال پیش، در جریان انقلاب مشروطیت و در راستای تحقق عدالت، نظام قضایی ایران برای اولین بار به شکلی رسمی طراحی شد. به دلیل فقدان دانش حقوقی بومی، آدولف پرنی برای تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به ایران دعوت شد. او با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در سال ۱۲۹۱ ه‍.ش. "قانون اصول محاکمات کیفری" را تدوین کرد.
:یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد.
:پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت.
:رأی وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور تلاشی برای محدود کردن استفاده از ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) پس از اعمال ماده ۴۷۷ است، که به نوعی، کوشش دیوان برای بازگرداندن نظم به فرآیندهای قضایی و حفظ اعتبار آراء نهایی است.<ref>[[عباس شیخ الاسلامی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام، ۱۴۰۳/۸/۹</ref>
*[[حسن محسنی]]:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود. 
:رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.
:بر این بنیاد، با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که از امکان درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها سخن گفته، درخواست اعاده دادرسی از رای دیوان عالی کشور که در مقام اعمال ماده ۴۷۹ صادر می شود، مسموع نیست. به بیان دیگر، دیوان عالی کشور در این جا، مرجع صدور رای قطعی نیست.  
:در این موارد به استناد تبصره ۳ ماده ۴۷۷، ذینفع می تواند درخواست اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه به جهت خلاف شرع بین دیگری بنماید.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۸</ref>
*[[سید عباس موسوی]]:'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور''' متضمن عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک نسبت به رای صادر از شعبه (ویژه) دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی از نوع اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک گامی است در مسیر تثبیت اعتبار آرای قطعی و تحکیم وضعیت حقوقی منبعث از آن که در نتیجه خوشایند و در خور دفاع هست. همه می دانیم که نهاد اعاده دادرسی ویژه چه سرنوشت ناگواری برای شهروندان رقم زده و نتایج اندک مثبت آن در پاره ای نمونه ها هرگز تاب یکسانی و برابری با پیامدهای مخرب این تاسیس فاقد مبنا و بی همتا در دیگر نظام های حقوقی را ندارد. اگر بنا باشد در پی این فرآیند نیز همچنان رای نهایی آسیب پذیر بوده و هرآینه در خطر گسیختن باشد، فاجعه دوچندان خواهد شد و سرنوشت اصحاب دعوا پس از سال ها دغدغه و هزینه و سرگردانی در دادگستری همچنان در هاله ای از ابهام می ماند.
:اگرچه هر دو استدلال شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور ( که رای موافق با رای وحدت رویه صادر نمود ) درنگ پذیر است چه اینکه؛ اولا؛  شعبه ویژه دیوان در این مقام تنها نماد و ظاهر دیوان با تداعی رسیدگی شکلی را نمایش می دهد حال آنکه در ذات و نهانش کاملا به مثابه یک شعبه دادگاه عمل نموده و با رسیدگی ماهوی و حتی گاه با رعایت اصل رسیدگی تقابلی، در ماهیت ماجرا وضع حکم می نماید و آنچه موضوعیت دارد ماهیت رسیدگی و وصف تصمیم این مرجع هست و ثانیا؛ بر همان پایه گمان منبعث از حکم ماده ۴۷۶ ق. آ. د. ک، هم منتفی است و امکان ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست به شعبه هم عرض یعنی یکی دیگر از شعب ویژه دیوان که بدین مناسبت و با اختیار رسیدگی ماهوی برگزیده شد، وجود دارد اما با این وصف در نتیجه رای مزبور و رای وحدت رویه حامی آن در خور دفاع هست. مخالفین این رای با استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی ( بند الف ماده ۴۷۴ ق. آ. د. ک) و اینکه شاید پس از صدور حکم قصاص نفس شخص مقتول زنده پیدا شود و در این صورت محکوم علیه نگون بخت با وصف حق برخورداری از طریق مزبور از این مجرا محروم می شود بر گشایش باب اعاده دادرسی عادی از رای پس از اعاده دادرسی ویژه پافشاری دارند. ایراد ایشان با احترام بسیار به باور من وارد نیست و حداقل اینکه آسیب جدی به نتایج برداشت اخیر هیات عمومی وارد نمی سازد. چه اولا؛ موارد و نمونه های استناد به بند مزبور و تحقق این جهت ( زنده پیدا شدن مقتول ) نادر است کمااینکه در رویه دیوان پرونده های مبتنی بر این جهت در حداقل ممکن است. نزدیک به تمام جهات و موارد استناد به اعاده دادرسی بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده مزبور است. منطقی نیست نتایج  یک قاعده مطلوب را به مصداق نادر کالمعدوم گره زد. ثانیا؛ علی فرض زنده پیدا شدن مقتولی که به تصور قتل او حکم قصاص نفس بیگناهی صادر شده، آیا رای وحدت رویه متضمن اجرای حکم قصاص نادرست نسبت به محکوم علیه است؟! آیا باب دادخواهی اعتراضی و رهایی از اجرای حکم نادرست مسدود است؟! بدیهی است که معاون قضایی دادگستری استان محل صدور رای یا معاون نظارت دیوان و یا معاون قضایی رئیس قوه با مشاهده درخواست و مستند آن بی درنگ تکلیف به وصول پرونده محاکماتی و تمهید توقف اجرای حکم با گزارش مستدل به رئیس قوه دارند. نکته مهم اینکه در برخورد با رای در این سطح باید با جمع ملاحظات قضایی، حقوقی و اجتماعی واکنش نشان داد. یک فکت مرتبط این است که؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی و درهم ریختگی گونه های آن اعتبار و وزانت آرای قضایی را شکسته و شهروندان را در راهروهای دادگستری سالهای سال سرگردان می گذارد. واقع تلخ دیگر اینکه؛ صلاحیت و ماموریت اصلی شعب دیوان پاکیزگی جریان رسیدگی و آرای قضایی دادگاهها از مجرای رسیدگی فرجامی است ( ماده ۳۶۶ ق. آ. د. م) اما بیش از نیمی از موارد اشتغال قضات محترم شعب دیوان درگیر با درخواست های اعاده دادرسی است! به عبارتی رسیدگی فرجامی و فرصت پایش و نظارت قاضیان محترم دیوان بر عملکرد دادرسان دادگاهها در سایه رسیدگی به پرونده های بی شمار با موضوع اعاده دادرسی قرار گرفته است. این دور و تقاضا تا به کی و تا به کجا باید ادامه یابد؟! به تجربه در موردی دیدم که پس از صدور حکم طلاق و رد مراتب فرجام خواهی زوج و اجرای حکم‌ و ازدواج زوجه با همسر دیگر، همسر سابق در پرتو اعاده دادرسی ویژه و بدون آگاهی دادرسان شعبه از جریان اجرای رای موضوع اعاده و ازدواج زوجه، حکم مزبور را خلاف شرع اعلام و نقض نمودند و خانم نگون بختی با سرنوشت عجیب و غریب در یاس و درماندگی فرو رفت! این نتایج پیامد برقراری طرق گوناگون شکایت فوق العاده از رای، در هم ریختگی آنها و نابود ساختن اماره قانونی صحت احکام ( Res judicata pro veritate habetur ) است. بنابراین باید از هر تکاپو و تصمیم قضایی که به تثبیت نتایج آرای قطعی و نهایی و تعدیل شیوه اعاده دادرسی و ایجاد دور و تسلسل در رسیدگی های فوق العاده می انجامد ستایش کرد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۸/۹</ref>

==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]