نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/97/2646 مورخ 1397/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت نظامیان در خسارات ناشی از اهمال یا تفریط در حفاظت از اموال نیروهای مسلح

{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/2646|شماره پرونده=96–186/1–2329ک|تاریخ نظریه=1397/09/26|موضوع نظریه=[[حقوق جزا]]|محور نظریه=اهمال و تفریط نظامی}}



'''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۶۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسیولیت نظامیان در خسارات ناشی از اهمال یا تفریط در حفاظت از اموال نیروهای مسلح''': مطابق ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مسیولیت نظامیان در قبال نقص یا تضییع اموال ناشی از اهمال یا تفریط بر اساس قواعد عام مسیولیت مدنی تعیین میشود. تفاوت بین شرط و علت به این معناست که رفتار عمدی شخص ثالث، رابطه علیتی بین اهمال نظامی و خسارت نهایی را قطع میکند. در جنبه مورد بررسی، عمد در سرقت این رابطه را از بین برده و تنها سارق مسیول سرقت محسوب میشود؛ در حالی که نگهبان فقط به دلیل اهمالش مسیول است، مگر آنکه مشمول ماده قانونی دیگری شود.

== استعلام ==

مطابق ماده ۸۵ ق م ج ن م )هر نظامی به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال نیروهای مسلح گردد مجازات تعیین گردیده است حال آیا رابطه علیت به صورت مادی بین اهمال نظامی که باعث ایراد خسارت به این اموال می گردد کافی است علت با این رابطه علیت اگر به صورت مادی نباشد بلکه بر اثر عدم انجام وظایف قانونی در نهایت به این اموال خسارت می گردد شرط کافی است به عبارت دیگر آیا بین شرط و علت در معنای دقیق در این خصوص تفاوتی وجود دارد؟ با ذکر مثالی این تفاوت را می توان چنین بیان نمود



شخص نظامی در حین نگهبانی می خوابد و در نتیجه این غفلت اموالی از نیروهای مسلح سرقت می گردد حال آیا می توان گفت نقص این اموال به مامور ارتباط پیدا می کند و اگر مامور در حین نگهبانی نمی خوابید سرقت واقع نمی شد؟



از طرفی رابطه علیت بین نقص اموال با سرقت برقرار می باشد و لازم به ذکر است برای این اقدام مامور خوابیدن در حین نگهبانی در ق م ج ن م ) جرم انگاری مستقلی صورت گرفته است همچنین اگر پس از محکوم نمودن مامور به ماده ۸۵ و جبران خسارت وارده سارق شناسایی و حکم به رد مال داده می شود که در این صورت از یک مال دو بار جبران خسارت می گردد؟



== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

اولا– ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ در مقام جرم انگاری نسبت به رفتار نظامیانی است که به طور غیرعمد با اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ این قانون می گردند و در خصوص تعیین مسوولیت مدنی این افراد باید مطابق قواعد عام حاکم بر مسوولیت مدنی رفتار گردد.



ثانیا– رفتار عمدی شخص ثالث که رابطه مستقیم با وقوع جرم دارد، قاطع رابطه علیت بین تقصیر دیگری و نتیجه می باشد. در مانحن فیه، عمد در سرقت، رابطه علیت بین اهمال و ربوده شدن مال را از بین می برد و تنها سارق بابت سرقت مسوول می باشد و شخص نگهبان تنها به دلیل اهمال خود– اگر مشمول ماده قانونی دیگری نشود– مسوولیت خواهد داشت.



[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه سال ۱۳۹۷]]