نمایش مبدأ برای مسئولیت مدنی مرجع ثبت نسبت به ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت اولیه «عمومی» و «فوق العاده» املاک

{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=مسئولیت مدنی مرجع ثبت نسبت به ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت اولیه «عمومی» و «فوق العاده» املاک|نویسنده=نسرین طباطبایی حصاری}}
'''مسئولیت مدنی مرجع ثبت نسبت به ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت اولیه «عمومی» و «فوق العاده» املاک''' عنوان مقاله ای از [[نسرین طباطبایی حصاری]] است که در کتاب [[حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی]] منتشر گردیده است.

== چکیده ==
در نظام های ابطال ناپذیر ثبت املاک، فرض صحت اطلاعات ثبت شده در خصوص وضعیت حقوقی ملک وجود دارد، به این معنا که در صورت تفاوت وضعیت حقوقی موجود در سیستم ثبتی با وضعیت حقوقی واقعی مال در اثر عیوب و ایرادات ناشی از خطاهای انسانی، نهاد متولی ثبت املاک مسئول جبران خسارت به اشخاصی است که به واسطۀ این خطای انسانی حقّ مالکیت خود را از دست داده اند. با وجود اتخاذ سیستم ابطال ناپذیر ثبتی توسط مقنن ایرانی در قانون ثبت املاک و اسناد 1310، هیچ نص صریحی در حقوق ایران در خصوص مسئولیت مرجع ثبتی وجود ندارد. تنها سند تحول و تعالی قوۀ قضاییه 1403، لزوم اصلاح قوانین و مقررات در راستای جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل صندوق یا بیمه جبران خسارات را پیش بینی نموده است. بر این اساس، این پرسش مطرح است که در نظم حقوق کنونی، وضعیت مسئولیت مرجع ثبت ملک در جبران خسارات ناشی از اشتباهات ثبت املاک به چه صورت است و در این خصوص چه تفاوتی میان نظام ثبت عمومی املاک (موضوع مواد 9 تا 21 قانون ثبت) و نظام های ثبت فوق العاده املاک (نظیر قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ...) وجود دارد؟ پژوهش حاضر بر اساس روش مطالعۀ موردی در قالب بررسی و نقد رویدادهای پرونده ای با موضوع مطالبۀ خسارت ناشی از ابطال سند مالکیت در اثر تشخیص تعارض در اسناد مالکیت و با نگاهی تطبیقی به اصول ثبتی، بدین نتیجه رسیده است که در نظام ثبت فوق العاده املاک، به دلیل اتخاذ سیاست تسهیلی در خصوص تشریفات ثبتی و صدور اسناد مالکیت، صحت اطلاعات ثبتی تضمین نمی شود و اصل بر ابطال پذیری اسناد صادره در این شیوه ثبتی است. همین امر در کنار «اقدام» متقاضی ثبت به انتخاب این شیوه ثبتی به جای ثبت عمومی که متضمن اصل تضمین و اصل ابطال ناپذیری اسناد مالکیت است، رافع مسئولیت مدنی مرجع ثبت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات در صدور این دسته از اسناد مالکیت می باشد. لذا ضروری است در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از ابطال اسناد مالکیت علیه مرجع ثبتی، میان ثبت عمومی و فوق العاده تفکیک قائل شد و بر مبنای اصل ابطال ناپذیری در نظام ثبت عمومی، مسئولیت واحدهای ثبتی در فرض ابطال سند مالکیت را فقط منحصر به ثبت عمومی دانست.

== واژگان کلیدی ==
*اصل تضمین
*ثبت عمومی
*ثبت فوق العاده
*سند مالکیت معارض
*ابطال ناپذیری مالکیت