نمایش مبدأ برای ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون

[[رده:موانع مسئولیت کیفری]]
مطابق بند الف [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]، '''ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون'''، از [[موانع مسئولیت کیفری]] می باشد.

در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون، به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد، رفع [[تقصیر]] نمیکند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}