نمایش مبدأ برای ماده ۲۲۰ قانون تجارت

'''ماده ۲۲۰ قانون تجارت''': هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==
در قوانین جزایی که قبل و بعد از انقلاب، به تصویب رسیده؛ به تبعیت از فقه اسلام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 66 بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3184692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده مورد بحث، که شرکت های مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار داده است؛ نمی گردد. زیرا نمی توان مضاربه را، در دسته شرکت ها به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی درمقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1335240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده، شرکت های مدنی را، به شرکت های تضامنی تشبیه نموده است؛ به نظر می رسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است. زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمی توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. درواقع تا زمانی که شرکت های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت های تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848840|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

و اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیان های واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما دررابطه با آن دسته از شرکت های مدنی، که اشتغال به فعالیت های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، دربرابر همه دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848844|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

ماده 583 قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی بوده؛ و نافی برخورداری شرکت های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. ازطرفی با استناد به ماده 220 همین قانون، برخی از شرکت های مدنی، که اشتغال به فعالیت های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده؛ و درواقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت های غیرتجاری است را، می توان به موجب ماده 584 قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075800|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا]]

== منابع: ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:مقررات مختلفه]]