نمایش مبدأ برای نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن

'''نقد گفتمان سیاست کیفری قانون‌گذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن''' نام مقاله ای از [[تهمورث بشیریه]] و [[محمدکاظم مهتاب‌پور]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است.

== چکیده ==
امروزه استفادۀ روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون‌گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی دربارۀ چک‌های بلامحل به نظر می‌رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد.

در صورتی که قانون‌گذار با رویکردی متفاوت، صرف‌نظر از حمایت از دارندۀ سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت‌دار برآید، ابزارهای کیفری می‌توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند.

این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق‌دانان و تاریخچۀ مقررات کیفری دربارۀ چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملاً مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوۀ صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت‌های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدین‌سان به نظر می‌رسد محرومیت‌های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می‌تواند راه‌گشای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل باشد.

== کلیدواژه‌ها ==

* چک
* ماهیت تجاری
* ضمانت اجرای کیفری
* ضمانت اجرای مدنی
* قانون صدور چک 

== مواد مرتبط ==
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1392]]
[[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات شماره ششم نشریه آموزه های حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:مقالات تهمورث بشیریه]]
[[رده:مقالات محمدکاظم مهتاب‌پور]]
[[رده:چک]]
[[رده:ماهیت تجاری]]
[[رده:ضمانت اجرای کیفری]]
[[رده:ضمانت اجرای مدنی]]
[[رده:قانون صدور چک]]