نمایش مبدأ برای تداخل در دیات

مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «در [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و عدم '''تداخل''' آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده‌است»

بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد [[جنایت بر عضو|جنایات وارده بر اعضاء]]، دیه‌های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده‌است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>

گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات‌ها می‌دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته‌اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>