نمایش مبدأ برای تفکیک مرز میان تقنین و اجراء در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر نظرات شورای نگهبان و رویه های دیوان عدالت اداری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:
شما میتوانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید: