نمایش مبدأ برای تقسیم موقوفه بین موقوف‌ علیهم

[[رده:وقف]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:تقسیم اموال شرکت]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
مطابق [[قانون مدنی]]: [[تقسیم ملک از وقف]] جایز است ولی '''تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم''' جایز نیست.<ref>[[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]]</ref> تقسیم موقوفه بین موقوفٌ علیهم، امری لغو و بیهوده است؛ مگر در مورد [[وقف خاص|وقف خاصی]] که با غرض [[واقف]]، منافاتی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>