نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی|شاکی=آقای محمدرشید اقبالی- رضا عیدی- مرتضی سعیدیفائز|کلاسه پرونده=۴۲۸/۷۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۳|شماره دادنامه=۸۳/۴۶۷}}مقدمه: شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت ملی فرآوردههای نفتی آییننامه و دستورالعمل اجرائی آییننامه رسیدگی به تخلفات توزیع و فروش فرآوردههای نفتی تدوین و از تاریخ ۱/۵/۷۴ به موقع اجراء گذاشته است که بر خلاف نص صریح اصل ۳۶ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است
قانون در اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و در اساسنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجوز قانونی وجود ندارد که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اختیار تدوین و اجرای آییننامهای بعنوان آییننامه تخلفات و دستورالعمل اجرائی آن نسبت به صاحبان جایگاههای اختصاصی عرضه و فروش فرآوردههای نفتی داشته باشد

لذا آییننامه مورد شکایت خلاف قانون اساسی و دیگر مقررات موضوع است

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۰۲۹۶/۳۰ مورخ ۱۸/۶/۸۲ اعلام داشتهاند، اولا بموجب مفاد مندرج در بند الف و ب ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۵۶ تولید و عرضه و فروش و حمل و نقل مواد نتفی در داخل و خارج از کشور منحصرا از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش و این شرکت صورت میگیرد و مطابق بند ز ماده ۳۵ قانون مذکور تدوین هرگونه آییننامه داخلی بر عهده این شرکت میباشد و آییننامه مورد شکایت نیز در جهت توزیع صحیح و سالم مواد نفتی تدوین شده و صرفا در مقابل اشخاص طرف قرارداد با شرکت و عاملین توزیع اعمال میگردد و مستقلا متضمن وضع قانون و قاعده آمره نیست بلکه به تبع قرارداد نسبت به طرفهای قرارداد با شرکت قابلیت اجرائی پیدا میکند

ثانیا کلیه پمپ بنزین داران وفق قرارداد ملزم و متعهد میباشند بر طبق ضوابط و مقررات شرکت مواد نفتی و بنزین را با قیمت تعیین شده و کمیت استاندارد به مصرف کنندگان بفروشند که جزئیات مقررات مربوطه راجع به نحوه خرید و توزیع و فروش و نگهداری و رعایت مقررات ایمنی و امنیتی و نرخ مصوب و غیره در بندبند قرارداد منعقده به صراحت درج گردیده است، زیرا مواد نفتی تا لحظه تحویل به مصرف کننده نهائی در مالکیت این شرکت قرار دارد و عاملین توزیع در حکم امین موظف به رعایت صرف و صلاح شرکت بوده و از هرگونه تعدی و تفریط که مصادیق آنها در آییننامه مذکور تعیین شده است منع شدهاند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید