نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ارزش معاملاتی ساختمان، مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان|شاکی=علی شاه بیگ|کلاسه پرونده=۹۱/۹۷۶|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۶۴۴}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی شاه بیگ به موجب دادخواستی ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند این جانب علی شاه بیگ به عنوان احدی از شهروندان اشتهارد نسبت به مصوبه ارزش معاملاتی ساختمان اشتهارد که مؤید تعیین میزان ارزش معاملاتی ساختمان و بالتبع آن که اساس تعیین تکلیف میزان اخذ جرایم در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اشتهارد است و کاملا برخلاف قانون است لذا به دلایل ذیل تقاضای نقض مصوبه مذکور را دارم

با عنایت به تصویر پیوست، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اشتهارد بر مبنای ارزش معاملاتی ساختمان صورت می گیرد که در طبقه اول برای هر مترمربع ساختمان ۰۰۰/۴۰۰ ریال و در طبقه دوم برای هر مترمربع ۰۰۰/۶۰۰ ریال و در طبقه سوم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است

به نظر می رسد با توجه به این که ارزش هر چیز مرتبط با ارزش اجزای تشکیل دهند آن است و ارزش معاملاتی ساختمان نیز همان ارزش یک مترمربع ساختمان است که این قیمت و ارزش در تمام طبقات یکسان است و آنچه در این مصوبه مغایرت آشکار است این که ارزش یک مترمربع ساختمان در طبقات مختلف متفاوت و تا حد ۵/۲ برابر افزایش می رسد در صورتیکه هیچ توجیه قانونی برای این افزایش وجود ندارد و حتی با توجه به شماره ۶۰۹۴۷-۱۹/۵/۱۳۹۰ که مربوط به شهر کرج (کلان شهر) است قیمتها (ارزش معاملاتی ساختمان) در مقایسه با شهر اشتهارد تا ۳ برابر کمتر است به بیان دیگر ارزش معاملاتی یک مترمربع ساختمان در اشتهارد تا حد ۳ برابر کرج تعیین شده در صورتی که آشکار و واضح است که ارزش ساختمان در کرج برای فروش یا خرید نسبت به شهر اشتهارد به مراتب بیشتر است و این تناقض نیز در مقدار ارزش معاملاتی نیز مشهود است

برای آشکارتر شدن موضوع به این مثال اکتفا می کنیم که در طبقه سوم ملکی که در کرج بر مبنای هر مترمربع ۰۰۰/۳۰۰ ریال جریمه شده ولی در شهر اشتهارد در طبقه سوم مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال است و این تفاوت فاحش (بیش از سه برابر) هیچ گونه توجیه قانونی ندارد

مضافا این که معیشت شهروندان اشتهارد به لحاظ نوع سطح زندگی و درجه بندی شهر و اصول شهرسازی و سازه های موجود به نسبت با شهر کرج که به عنوان پنجمین شهر کلان شهر است قابل قیاس نیست

با اعلام مراتب فوق تقاضای نقض مصوبه مذکور را دارد

"

در پاسخ به اخطاری که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ (قانون حاکم) برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۳۱- ۲۴/۸/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" احتراما، بازگشت به نامه شماره کلاسه پرونده ۹۱/۹۷۶ مبنی بر لزوم رفع نقص به استحضار می رساند: اساس ادعای این جانب مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین زیر است:

۱- مصوبه مورد شکایت مغایر است با مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض توضیح آن که به شرح ماده ۱ این قانون از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد

و وفق ماده (۵) قانون تجمیع عوارض برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است

۲- همچنین مصوبه مذکور با بند (۱۶) از ماده ۷۱ و نیز با ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۵۷ با اصلاحات بعدی مغایرت دارد

در این زمینه سابقا نیز رأی شماره ۵۵۵- ۴/۱۱/۱۳۸۴ و همچنین رأی شماره ۵۷۲- ۵۷۳ – ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ و رأی شماره ۳۶۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به همین استناد مصوبات شورای شهر را باطل اعلام کرده است

۳- در پاسخ به سئوال دوم نیز به استحضار می رساند: با توجه به قانون تجمیع عوارض، اختیارات سابق شورای شهر در تعیین عوارض سالبه به انتفای موضوع شده است و از طرفی وفق بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین وفق ماده (۷۷) همان قانون عوارض باید متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی منطقه تعیین شود

در حالی که درقضیه مطروح به شرحی که در دادخواست اصلی آمده است شورای اسلامی شهر اشتهارد رعایت این تناسب را نکرده است به گونه ای که عوارض شهر کوچک اشتهارد به میزان سه برابر عوارض شهر بزرگ کرج (کلان شهر) تعیین شده است که قبلا مدارک آنها تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است

با اعلام مراتب فوق خواهشمند است لایحه مذکور را در مقام رفع نقص ثبت فرمایید و تقاضای رسیدگی فوری را دارم

"

درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اشتهارد به موجب لایحه به شماره ۹۶۱- ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با احترام، در خصوص کلاسه پرونده ۹۱/۹۷۶ و شماره رایانه ای ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۰۲۷۶ دادخواست آقای علی شاه بیگ به خواسته ابطال آخرین ارزش معاملاتی ساختمان در شهر اشتهارد حسب ابلاغیه شماره فوق لایحه دفاعیه تقدیم می شود:

۱- ارزش معاملاتی بر اساس بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین که قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون، یا اسکلت بتونی و سوله و

) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، خدماتی و

) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و موقعیت مکانی ملک (مجاورت خیابانهای فرعی یا اصلی و

) تعیین می شود که پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک در مرکز استانها و شهرستانها لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است

۲- به موجب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار می گیرد و مواردی که باید در تعیین ارزش معاملاتی لحاظ شود شامل موقعیت مکانی، نوع استفاده از فضای ایجاد شده و مصالح مصرفی در ساختمان است، در این خصوص متغیر مرغوبیت و عدم مرغوبیت تأثیر زیادی در قیمت ساختمان دارد که بستگی به وضعیت هر شهر سایر متغیرها و سیاستگذاری های شهرسازی را نیز می توان در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ( موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰) دخالت داد

۳- شورای اسلامی در تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی مذکور مأذون از قانونگذار بوده است

در مصوبه اخیرالذکر نیز شورا با امعان نظر در تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها با هدف و صیانت هر چه بیشتر از طرح تفصیلی شهر و به منظور احتراز از بروز پدیده ساخت و ساز غیر مجاز مازاد بر تراکم مصوب در طرحهای شهری و مقابله با افراد خاطی و متجاوزین به حقوق شهروندان مبادرت به تدوین و تصویب ارزش معاملاتی طبقات احداثی مازاد بر تراکم را کرده است ( استناد به دادنامه شماره ۱۹۴ – ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پیوست است)

هدف از تعیین جرایم ساختمانی کسب درآمد نیست بلکه کاهش جرایم و اجرای طرحهای مصوب توسعه شهری است، لذا باید در حدی باشد که عامل بازدارندگی آن حفظ شود

۴- استناد خواهان به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۷ همان قانون که در خصوص وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی با تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بوده و به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر تبیین شده است و استناد و جری آن به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف و قیاس موضوع با ارزش معاملاتی کرج، قیاس مع الفارق است و ارتباطی به موضوع ندارد

زیرا جرایم کمیسیون ماده صد چنانچه صراحتا بیان شده متعاقب عملکرد متخلف تعیین می شود و تعریف آن با موضوع عوارض شهری بسیار متفاوت است

چنانچه هدف اصلی در اخذ عوارض، کسب درآمد بوده و هدف اصلی از تعیین جریمه کمیسیون ماده صد عامل بازدارندگی است



۵- آیین نامه ارزش معاملاتی به استناد تبصره ۱۱ ماده صد پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار می گیرد

چنانچه عرایض تقدیم شد در تعیین ارزش معاملاتی متغیرهای زیادی دخیل هستند، در شهر اشتهارد با توجه به پیشینه فرهنگی، تاریخی و مذهبی و وضعیت خاص شهری همچنین با در نظر گرفتن ارزش منطقه، سطح اشغال، نوع استفاده، مصالح مصرفی ارزش معاملاتی تعیین و تشریفات قانونی در این خصوص کاملا رعایت شده است

شورای اسلامی شهر اشتهارد با در نظر گرفتن کلیه موارد قانونی از قبیل تراکم مجاز و سطح اشغال طبق نقشه های مصوب شهر و توجه ویژه به این نکته که سازه مازاد بر تراکم قانونی مزاحمت زیادی برای مجاورین ایجاد می نماید و مشرفیت بنای احداثی نسبت به املاک مجاور با توجه به علقه دینی و مذهبی مردم اشتهارد که این امر باعث تضییع حقوق شهروندی خواهد شد، ارزش معاملاتی هر مترمربع در ارتفاع خارج از تراکم قانونی و مجوز ساختمان صادر شده توسط شهرداری را تعیین و اجرا می کند چنانچه در موضوع مطروح ( دعوای آقای علی شاه بیگ) نیز جریمه با رعایت مصوبه شورا و ارزش معاملاتی تعیین شده و با حفظ حقوق کلیه شهروندان و در نظر گرفتن اوضاع فرهنگی و مذهبی شهر اعمال قانون شده است

ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه عرایض تقدیم شد به نظر شورای اسلامی شهر اشتهارد کاملا مطابق با قانون، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را تصویب کرده و شورای اسلامی شهر اشتهارد با اذن قانون گذار و تجویز آن در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ توسط شهرداری تهیه و شورای اسلامی شهر اشتهارد آنها را تصویب کرده است و مغایرتی با قانون ندارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند