نمایش مبدأ برای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان|شاکی=آقای مرتضی صالحی|کلاسه پرونده=۹۶؍۹۹۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۷۵۶}}شماره دادنامه: ۷۵۶
تاریخ دادنامه:۱۸؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۵۱۴۴؍۱۱؍۷۰-۱۵؍۱۱؍۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است

شورای اسلامی شهر همدان مجددا طبق مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است

با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم

در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلا ابطال شده است، به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۵۲۶-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیأت عمومی در پرونده کلاسه ۹۶؍۹۹۹-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۶ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ۲۹ و ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را نموده ام

قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون قسمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم:

اولا: طبق مواد ۴۸، ۴۷ و ۲۲ قانونثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیستو لذا ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است

ثانیا: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است

ثالثا: به موجب آراء شماره ۸۷۱-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۲۸۹-۲۳؍۵؍۱۳۹۱ و ۷۱-۱۸؍۲؍۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ۳۰تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می باشد

"