نمایش مبدأ برای رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال است

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=818|تاریخ صدور=۱۴۰۰/۱۰/۷|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سید احمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 819|prev=رای وحدت رویه 817|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال است:''' با توجه به [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|تبصره ١ ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ٢ ماده ١۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، [[اعتراض]] [[شخص ثالث]] متضرر از [[رای دادگاه|رأی]] [[دادگاه کیفری]] راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از [[رای کیفری|رأی کیفری]] دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به [[ردّ مال]] است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، از جمله مواد [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴٢٠]] ،[[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴١٨]] ،[[ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۴١٧]] و [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۴٢۵]] آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]]، باید به این اعتراض رسیدگی کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 817]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 819]] (بعدی)