نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت

→ نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت

پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما به دلیل زیر، اجازهٔ ویرایش این صفحه ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.

---

شما می‌توانید مبدأ این صفحه را ببینید و رونوشت بردارید:

'''چکیده نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت''':در صورت وجود توافق بین طرفین و تعیین درصدی برای سود، در این حالت فقط اصل وام قابل پرداخت است. ولی اگر توافقی وجود نداشته باشد ملاک تخفیفات مقتضیه، تفاوت ارزش نقدی کالا، خدمات و ... با ارزش مؤجل آن است که در صورت اقتضاء با جلب نظر کارشناس مربوطه تعیین می شود. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/31|شماره پرونده=1402-115-31ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون تجارت]]|محور نظریه=[[ملاک تخفیف طلب موجل در ورشکستگی]]}}

بازگشت به نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/wiki/نظریه_شماره_7/1402/31_مورخ_1402/02/12_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تعیین_ملاک_قانونی_جهت_تخفیف_و_کسر_میزان_طلب_مؤجل_در_ماده_۴۲۱_قانون_تجارت»