نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم به منظور دستیابی به متهم:''' اگر [[مال]] یا موجودی حساب [[توقیف کردن|توقیفی]] [[متهم]]، برای وی نباشد [[تامین خواسته]] منتفی است و اثر حق تقدم ندارد. همچنین اگر شکات متعدد باشند و موجودی حساب توقیفی مشخص شود برای کدام یک از مالباختگان است [[وجه]] به [[مالک]] مالباخته مسترد می‌گردد اما اگر مالک قابل تعیین نباشد وجه مابین [[شاکی|شکات]] تابع [[حکم|احکام]] [[مشاع|اشاعه]] است. همچنین هرگونه اقدام جهت [[توقیف اموال]] متهم از جمله حساب‌های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و فاقد وجاهت قانونی است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1777|شماره پرونده=99-168-1777 ک|تاریخ نظریه=1399/12/27|موضوع نظریه=توقیف حساب متهم|محور نظریه=[[ تامین خواسته کیفری]]}}