نمایش مبدأ برای آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=سمیه اذعانی|استاد راهنمای اول=نصیر مشایخ گندسکلایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت}}
'''آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سمیه اذعانی]]، با راهنمایی [[نصیر مشایخ گندسکلایی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.
==چکیده==
این پایان نامه با هدف بررسی آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری تدوین شده است . دیوان عدالت اداری ،عالی ترین رکن قضایی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری می باشد، یکی از آثار عمومی آراء هیات عمومی در زمینه ابطال تصیمیات ومصوبات اداری ، لازم الاتباع بودن آن برای شعب مختلف دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی است که این مساله باعث ایجاد وحدت رویه در آرای قضایی از یکسو واز سویی دیگر باعث انسجام عدالت قضایی می شود .براین اساس بررسی مشکلات وچالش های هیات عالی دیوان عدالت اداری در زمینه حل تعارضات مصوبات اداری از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.مسیله اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری شامل چه مواردی می شود ؟ این پژوهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون کتابخانه ای به این نتیجه رسید که آثار ابطال تصمیمات ومصوبات اداری در دیوان عدالت اداری شامل ابطال مصوبات از زمان صدور رای اعلام داشته است مگر در موردی که مصوبه به دلیل مغایرت با شرع ابطال گردد والزام مقام اداری به تبعیت از رای هیات عمومی در تصمیمات بعدی می باشد. از سویی یافته های پژوهش نشان می دهد که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی هیات عمومی در ابطال تصمیمات عموما ناظر بر مغایرت با قانون ،مغایرت با شرع بر اساس اظهارنظر شورای نگهبان ، خروح دستگاه اجرایی از حدود اختیار و صلاحیت در تصویب مصوبات. ، تخلف در اجرای قوانین و – خودداری از وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود،می باشد .
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده ۱ فصل اول : کلیات پژوهش ۲ ۱–۱–مقدمه وبیان مساله ۳ ۱–۲– ضرورت پژوهش ۵ ۱–۳– اهداف پژوهش ۶ ۱–۴– سوالات پژوهش ۶ ۱–۵–فرضیه های پژوهش ۶ ۱–۶–پیشینه پژوهش ۷ ۱–۷– جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق ۱۳ ۱–۸– روش پژوهش ۱۳ ۱–۹– سازماندهی پژوهش ۱۳ فصل دوم : مبانی نظری ومفهومی پژوهش ۱۴ ۲–۱– مفهوم و مبانی ابطال ۱۵ ۲–۱–۱– مفهوم ابطال ۱۵ ۲–۱–۱–۱–مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان ۱۵ ۱–مفهوم ابطال در حقوق خصوصی ۱۵ ۲–مفهوم بطلان ۱۶ ۲–۱–۱–۲– مفهوم ابطال در حقوق اداری ۱۷ ۲–۱–۲–مبنای ابطال در حقوق اداری ۲۳ ۲–۱–۲–لغو ۳۰ ۲–۱–۲–۱– مبنای لغو تصمیمات اداری ۳۰ ۲–۱–۲–۲– مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری ۳۰ ۲–۲– علل و موضوعات ابطال ۳۲ ۲–۲–۱– علل ابطال ۳۲ ۲–۲–۱–۱– نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری ۳۲ ۲–۲–۱–۲– نقض صلاحیت ۳۴ الف :صلاحیت تکلیفی ۳۶ ب: صلاحیت تخییری (گزینشی) ۳۶ ۲–۲–۱–۳– عدم رعایت تشریفات قانونی ۳۸ ۲–۲–۱–۴– عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان ۴۲ الف :حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه ۴۳ ب: احترام به حقوق مکتسبه ۴۳ ۳–حق بر محیط زیست و حفاظت از آن ۴۳ ۴–منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات ۴۴ ۲–۲–۲– موضوعات ابطال در حقوق اداری ۴۴ ۲–۲–۲–۱– مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری ۴۴ ۲–۲–۲–۲– تفاوت های شکلی ابطال در تصمیمات عام الشمول و موردی ۴۵ الف :ذی نفع بودن ۴۵ ب:اصل تناظر ۴۶ ۲–۲–۲–۳– نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام الشمول و موردی نا به هنجار ۴۸ فصل سوم : آثار وضعی ابطال مصوبات و تصمیمات در دیوان عدالت اداری ۵۰ ۳–۱– اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع ۵۱ ۳–۱–۱– جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران ۵۱ ۳–۱–۱–۱–نظریه برتری نسبی شرع بر قانون ۵۲ الف : سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی ۵۳ الف :چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی ۵۵ ۳–۱–۱–۲– نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل ۵۶ ۳–۱–۲– انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری ۵۷ ۳–۱–۲–۱– کنترل شرعی تصمیمات عام الشمول ۵۷ ۳–۱–۲–۲– کنترل شرعی تصمیمات فردی ۵۸ ۳–۱–۳–اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان ۶۰ ۳–۱–۳–۱– رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری : ۶۱ ۳–۱–۳–۲– اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان ۶۳ ۳–۲– ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون ۶۵ ۳–۲–۱– مفهوم قانونمندی ۶۵ ۳–۲–۱–۱– مفهوم قانونمندی ماهوی ۶۵ ۳–۲–۱–۲– سوء استفاده از اختیارات ۶۶ ۳–۲–۲– اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون ۶۷ ۳–۲–۲–۱– ابطال در هیات عمومی ۶۸ ۳–۲–۲–۲– ابطال در شعب ۷۳ فصل چهارم : آثار تکلیفی ابطال مصوبات و تصمیمات اداری دردیوان عدالت اداری ۷۶ ۴–۱– مسیولیت مدنی دولت ۷۷ ۴–۱–۱–مبانی مسیولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان : ۷۸ ۴–۱–۱–۱– نظریه تقصیر ۷۸ ۴–۱–۱–۲– نظریه مسیولیت بدون تقصیر ۸۰ ۴–۱–۱–۳– مبنای جبران خسارت در دیوان : ۸۱ الف :دعاوی استخدامی ۸۲ ب: تصمیمات مشمول صلاحیت های هیات عمومی ۸۳ ج:سایر تصمیمات غیر قانونی ۸۳ ۴–۱–۲– حقوق مورد حمایت دیوان ۸۵ ۴–۱–۲–۱– حقوق مکتسب ۸۵ ۴–۱–۲–۱–۲– انتظارات مشروع ۸۹ ۱–مفهوم انتظارات مشروع ۸۹ ۲–نگاه دیوان به انتظارات مشروع ۹۰ ۳–انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی ۹۴ ۴–۱–۳–الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری ۹۶ ۴–۲– مسیولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری ۱۰۳ ۴–۲–۱– مفهوم تخلف اداری ۱۰۳ ۴–۲–۲– مسیولیت اداری کارمند ناشی از گرفتن تصمیم غیر قانونی ۱۰۴ ۴–۲–۳– مسیولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال یک تصمیم اداری ۱۰۵ فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۰۹ ۵–۱–نتیجه گیری ۱۱۰ ۵–۲–پیشنهادات ۱۱۲ منابع ومآخذ ۱۱۳
==کلیدواژه ها==
* آثار
* ابطال تصمیمات ومصوبات اداری
* دیوان عدالت اداری