نمایش مبدأ برای ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی و کارمندان دولت

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی و کارمندان دولت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فرزانه صدوری|استاد راهنمای اول=مهدی حسن زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی و کارمندان دولت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فرزانه صدوری]]، با راهنمایی [[مهدی حسن زاده]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
قانونگذار در ماده ۷۵ نحوه ابلاغ اوراق قضایی به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است بیان نموده و ماده ۷۶ راجع به ابلاغ اوراق به سایر اشخاص حقوقی می باشد، از آنجا که ابلاغ اوراق می تواند در هر یک از محل سکونت یا کار مخاطب ابلاغ به عمل آید، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۶۸ به نحوه ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها پرداخته است. با توجه به تعریف ابلاغ واقعی، این سوال اساسی مطرح می شود که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در موارد ۷۵ و ۷۶ آمده، ابلاغ قانونی است یا ابلاغ واقعی؟ در این پژوهش به بیان انواع ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص حقوقی، امکان ابلاغ به صورت واقعی یا قانونی آن، موارد و معیارهای آن پرداخته شده است؛ در خصوص ابلاغ به کارکنان دولت در محل کار قانونگذار شرایط خاصی را در نظر گرفته و برگ ها می بایست به کارگزینی یا نزد رییس کارمند فرستاده شود. این اشخاص امر ابلاغ به کارکنان را برعهده دارند و اگر برگ ها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده در تبصره ۱ ماده ۶۸ را رعایت نمایند، ابلاغ واقعی شمرده می شود. در مورد اشخاص حقوق عمومی، مطابق ماده ۷۵ ق.آ.د.م رییس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او در امر ابلاغ، مقام مسیول دریافت اوراق شناخته می شوند؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی خصوصی، بر طبق ماده ۷۶ همان قانون، شخص مدیر یا قایم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضاء، مسیول دریافت اوراق قضایی می باشند. از این رو ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر شده، ابلاغ واقعی است؛ با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوق عمومی، ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلا اجازه ابلاغ قانونی را نداده است؛ اما در مورد اشخاص حقوق خصوصی در صورتی که ابلاغ به مدیر یا قایم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید، این ابلاغ را باید واقعی تلقی کنیم؛ چنانچه در غیاب شخص مذکور، اوراق قضایی به مسیول دفتر موسسه ابلاغ شود و یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده، اوراق به آخرین نشانی ثبتی شخص حقوقی ارسال و در این دو صورت ابلاغ قانونی می باشد.
==کلیدواژه ها==
* ابلاغ
* ابلاغ قانونی
* حقوق خصوصی
* حقوق عمومی
* حکم قضایی
* حکم قضایی
* شخص حقوقی
* کارکنان دولت