نمایش مبدأ برای اختیارات پلیس اداری در عراق برای حفاظت از بهداشت عمومی در زمان شیوع همه گیری ها با تاکید بر ویروس کرونا

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اختیارات پلیس اداری در عراق برای حفاظت از بهداشت عمومی در زمان شیوع همه گیری ها با تاکید بر ویروس کرونا|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=اسیل عبید|استاد راهنمای اول=علی محمد فلاح زاده|استاد راهنمای دوم=مهدی هداوند|استاد مشاور اول=محمدرضا ویژه|استاد مشاور دوم=وحید آگاه|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''اختیارات پلیس اداری در عراق برای حفاظت از بهداشت عمومی در زمان شیوع همه گیری ها با تاکید بر ویروس کرونا''' عنوان رساله ای است که توسط [[اسیل عبید]]، با راهنمایی [[علی محمد فلاح زاده]] و [[مهدی هداوند]]  و با مشاوره [[محمدرضا ویژه]] و [[وحید آگاه]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
به منظور دستیابی به اهداف پلیس اداری در حفظ ومصونیت ارکان نظم عمومی و پیشرفت منظم و پیوسته روند فعالیت نهادهای عمومی، اکثر قوانین اساسی و قوانین وضع شده به دنبال کنترل این هدف با تنظیم چارچوب های کلی بوده اند. این چارچوب ها، به مقامات پلیس اداری این امکان را می دهد تا برای مقابله با شرایط استثنایی که به طور ناگهانی به وجود می آید و تهدیدی برای نظم عمومی کشور، ثبات شرایط درون جامعه و امنیت شهروندان است تدابیر لازمی اتخاذ نمایند. مقامات پلیس اداری از طریق انتقال از قوانین عادی به قوانین استثنایی، متناسب با ماهیت و شدت وضعیتی که در کشور به وجود آمده است، تدابیری اتخاذ می کنند که حقوق و آزادی های افراد را محدودتر می نماید.شاید آنچه ناشی از شیوع ویروس کرونا و خسارات جانی و مادی شدید ناشی از آن بوده است، ماهیت اختیارات قانون اساسی و قانونی اعطا شده به پلیس اداری عراق، به ویژه شورای وزیران عراق، بر اساس ماده (۶۱ / بند نهم) قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، را روشن کرده باشد و اینکه تا چه حد می توان از این اختیارات برای مقابله با گسترش سریع ویروس و افزایش تعداد افراد آلوده، استفاده کرد و ماهیت حقوق و آزادی هایی که تحت تاثیر رویه ها و اقدامات پلیس اداری در این شرایط استثنایی قرار می گیرد. و سپس بر اساس آن اختیارات استثنایی که به دولت واگذار شده است، محدود می شوند. در عراق، همانطور که برخی کشورها در پی شیوع ویروس کرونا تصویب کردند، وضعیت اضطراری اعلام نشد، اما هییت وزیران تصمیم شماره (۷۹) ۲۰۲۰ را برای تشکیل کمیته عالی سلامت و ایمنی ملی را صادر کرد. کمیته عالی سلامت و ایمنی ملی تصمیمات بسیاری را در خصوص اقدامات پیشگیرانه با هدف مقابله با شرایط استثنایی بهداشتی از طریق ارایه مراقبت های بهداشتی به آسیب دیدگان و حفظ جان افراد در داخل کشور صادر کرده است، حتی اگر این امر با برخورداری آنها از حقوق و آزادی های تضمین شده در قانون اساسی و بین المللی در تضاد باشد، این امر مستلزم ایجاد توازن بین امکان برخورداری از این حقوق و اعمال اختیارات استثنایی برای حفظ نظم عمومی در شرایط اضطراری است، از این رو، با توجه به اینکه قوه قضاییه مرجعی بی طرف و مستقل از سایر مراجع است، دخالت قوه قضاییه برای حفظ حقوق و آزادی ها با بررسی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده در شرایط استثنایی ضروری است.
==کلیدواژه ها==
* پلیس اداری
* اقدامات استثنایی
* ویروس کرونا
* حقوق و آزادی ها
* نظارت قضایی