نمایش مبدأ برای از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس

'''از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس''' نام مقاله ای از [[علی مشهدی]] است که در شماره دو دوره 45 (تیر 1394) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیکها، دولتهای رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفتهاند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را  می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظامهای مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به  کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله  در دولتهای سرمایه داری بهعنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.

== کلیدواژه ها ==

* بحران مشروعیت
* خصوصی شدن حقوق عمومی
* دموکراسی لیبرال
* فلسفه حقوق عمومی
* عمومی شدن حقوق خصوصی
* نظریه انتقادی در حقوق عمومی

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:مقالات علی مشهدی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]