نمایش مبدأ برای اصل الزام به بیان دلایل تصمیم گیری در حقوق اداری مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اصل الزام به بیان دلایل تصمیم گیری در حقوق اداری مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=نیما خسروی|استاد راهنمای اول=مهدی رضایی|استاد مشاور اول=جواد کاشانی|استاد مشاور دوم=محمدحسین زارعی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''اصل الزام به بیان دلایل تصمیم گیری در حقوق اداری مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان''' عنوان رساله ای است که توسط [[نیما خسروی]]، با راهنمایی [[مهدی رضایی]]  و با مشاوره [[جواد کاشانی]] و [[محمدحسین زارعی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات توسط مقامات عمومی و اداری طی دهه های اخیر تبدیل به یکی از نیرومندترین اصول حقوق اداری شده است. این تحول از یک سو به دلیل ارتباط وثیق آن با اصل حاکمیت قانون به عنوان بنیادین ترین ارزش سیاسی و حقوقی یک نظام سیاسی و از سوی دیگر به جهت ارتباط تنگانگ آن با مفهوم عدالت رویه ای که از عناصر اصلی مفهوم اداره خوب می باشد، صورت گرفته است. مساله اصلی رساله حاضر تبیین جایگاه این اصل و الزامات و اقتضایات آن در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است و از این رهگذر تلاش می شود تا نسبت اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات در حقوق اداری با سایر اصول و مفاهیم سازنده اداره خوب مانند حاکمیت قانون، عدالت رویه ای و مانند آنها تشریح شود. همچنین تلاش شده است تا عناصر و قلمرو اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات مقامات اداری در رویه قضایی و نیز ضمانت اجرای نقض اصل مذکور مورد بررسی قرار گیرد. با این وجود، نظریه اصلی رساله را می توان در طرح مفهوم الزام به بیان دلایل بافت مند دانست. با این بیان که پس از توضیح مفهوم صداقت در بیان دلایل تصمیمات، این نتیجه حاصل می شود که معنا و مفهوم صداقت حقوقی را باید در بستر و بافت تصمیم گیری مورد توجه قرار داد و متغیرهایی مانند ماهیت سازمان اداری و تعداد تصمیم گیران می تواند مفهوم الزام به ارایه دلایل واقعی تصمیمات را دستخوش تغییر قرار دهد. با این حال، در این بستر، نباید پایه های دموکراتیک نظام اداری مانند پاسخگویی، شفافیت و مشارکت ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری و نیز فرهنگ رفتاری مقامات اداری را از نظر دور داشت. پایه هایی که فقدان آنها در نظام حقوق اداری ایران، اعمال اصل الزام به بیان دلایل واقعی تصمیمات را چه در سطح سازمانی (سازمان های اداری)، و چه در سطح هنجاری (قوانین و مقررات موضوعه) و رویه قضایی (آراء صادره از دیوان عدالت اداری) بسیار محدود و مضیق می کند.
==ساختار و فهرست رساله==
عنوان....................................................................................................................................................................صفحه بخش اول– مبانی و چارچوب نظری.............................................................................................................۱۱ فصل اول– الزام به ارایه دلایل تصمیمات در حقوق اداری و حاکمیت قانون.............................................۱۲ گفتار اول– ارایه دلایل و برداشت های رویه ای از حاکمیت قانون..................................................................۱۴ گفتار دوم– ارایه دلایل و برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون..................................................................۲۴ گفتار سوم– نسبت الزام به ارایه دلایل تصمیمات و سایر اصول حقوق اداری............................................۳۳ فصل دوم– صداقت در ارایه دلایل.......................................................................................................................۴۲ گفتار اول– اهمیت صداقت در حقوق.................................................................................................................۴۷ گفتار دوم– استدلالات به نفع و علیه صداقت در حقوق.................................................................................۵۶ گفتار سوم– ترسیم خطوط الزام به صداقت.......................................................................................................۶۸ گفتار چهارم– ماهیت بافت مند صداقت..............................................................................................................۸۷ بخش دوم– جایگاه الزام به بیان دلایل تصمیمات و ضمانت اجرای نقض آن در حقوق اداری انگلستان و ایران.................................................................................................................................................۹۶ فصل اول– جایگاه اصل الزام به ارایه دلایل در نظام هنجاری و قضایی انگلستان و ایران.......................۹۶ گفتار اول– الزام به بیان دلایل تصمیمات در نظام حقوقی انگلستان...........................................................۹۸ گفتار دوم– الزام به بیان دلایل تصمیمات در نظام حقوقی ایران..............................................................۱۱۹ فصل دوم– محتوا و زمان ارایه دلایل و ضمانت اجرای نقض آن................................................................۱۵۵ گفتار اول– محتوا و زمان ارایه دلایل...............................................................................................................۱۵۵ گفتار دوم– آثار و تبعات عدم ارایه دلایل........................................................................................................۱۶۴ گفتار سوم– محدودیت های ارایه دلایل...........................................................................................................۱۷۴ نتیجه......................................................................................................................................................................۱۷۷ منابع........................................................................................................................................................................۱۸۱ مقدمه

بخش اول– مبانی و چارچوب نظری

فصل اول– الزام به ارایه دلایل تصمیم و حاکمیت قانون

گفتار اول– ارایه دلایل و برداشتهای رویهای از حاکمیت قانون

بند اول– ارایه دلایل و انسجام نظام حقوقی

بند دوم– عدم ارایه دلایل و پیشبینی ناپذیری و مشکل برنامه ریزی در نظام حقوقی

بند سوم– ارایه دلایل و امکان اعتراض به تصمیمات

گفتار دوم– ارایه دلایل و برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون

بند اول– ارزش معرفتی ارایه دلایل

بند دوم– تاثیر روان شناختی ارایه دلایل بر مقامات اداری

بند سوم– ارایه دلایل و تضمین کرامت انسانی

گفتار سوم– نسبت الزام به ارایه دلایل و تصمیمات و سایر اصول حقوق اداری

بند اول– مشروعیت تصمیم، اعتماد جامعه و کارآمدی اداره

بند دوم– عقلایی بودن تصمیم

بند سوم– عدالت رویهای

بند چهارم– شفافیت و پاسخگویی

فصل دوم – صداقت در ارایه دلایل

گفتار اول– اهمیت صداقت در حقوق

بند اول– صداقت در حقوق و سیاست

بند دوم– بسترهای حقوقی و مساله صداقت ۵۰ بند سوم– توسعه مفهوم صداقت قضایی به مقامات اداری و عمومی

گفتار دوم– استدلالات به نفع و علیه صداقت در حقوق

بند اول– استدلالات به نفع ارایه صادقانه دلایل

الف– دلایل صادقانه و تقویت اعتماد

ب– دلایل صادقانه و هدایت شهروندان

بند دوم– استدلالات علیه ارایه دلایل صادقانه

الف– استدلال های عملگرایانه علیه ارایه دلایل صادقانه

ب– استدلال های استراتژیک علیه دلایل صادقانه: مورد محرمانگی

ج– حمایت از جامعه

گفتار سوم– ترسیم خطوط الزام به صداقت

بند اول– دو خوانش از الزام صداقت

الف– رویکرد درونگرایانه: تطابق بین دلایل و انگیزه های اتخاذ تصمیم

ب– رویکرد برونگرایانه : دلایل توجیهی

بند دوم– الزامات انگیزشی صداقت

الف– صداقت انگیزشی کامل

ب– صداقت انگیزشی جزیی

ج– صداقت انگیزشی محتمل

گفتار چهارم– ماهیت بافتمند صداقت

بند اول– صداقت بافتمند مبتنی بر نوع سازمان

بند دوم– صداقت بافتمند بر اساس تعداد تصمیمگیران

بخش دوم– جایگاه الزام به بیان دلایل تصمیمات و ضمانت اجرای نقض آن در حقوق اداری انگلستان و ایران

فصل اول– جایگاه الزام به ارایه دلایل در نظام هنجاری و قضایی انگلستان و ایران

گفتار اول– منابع الزام به بیان دلایل تصمیات در نظام حقوقی انگلستان

بند اول– تکلیف کامنلایی به ارایه دلایل تصمیمات و معیارهای آن

الف– موضوع تصمیم

ب– بستر و شرایط اتخاذ تصمیم

ج– ماهیت تصمیم

د– شکل تصمیم

ه– وجود یا عدم وجود حق تجدیدنظر خواهی از تصمیم

و– عنصر منفعت عمومی در ارایه یا عدم ارایه دلایل و سایر توجیهات برای عدم ارایه دلایل

بند دوم– تکالیف قانونی به بیان دلایل

الف– پیشینه قانونگذاری

ب– رویکرد قوانین موضوعه

بند سوم– کدهای رفتاری

بند چهارم– تعهدات ناشی از اسناد و مصوبات اروپایی

الف– ماده

منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا

ج– مصوبات شورای اروپا

بند پنجم– سایر منابع الزام به بیان دلایل

گفتار دوم– الزام به بیان دلایل تصمیمات در نظام حقوقی ایران

بند اول– مستند و مستدل بودن تصمیمات در نظام قضایی ایران

بند دوم– الزام به بیان دلایل تصمیمات در قوانین و مقررات

الف– قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مدنی سیاسی

ب– قوانین و مقررات ناظر بر حقوق اداری، استخدامی و شغلی

ج– قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالی اقتصادی

د– قوانین و مقررات ناظر بر حقوق فرهنگی

بند سوم– الزام به بیان دلایل تصمیم در آراء دیوان عدالت اداری

الف– آراء مرتبط با حقوق استخدامی و شغلی

ب– آراء مرتبط با تضمین مالکیت خصوصی و حقوق مالکانه اشخاص

ج– آراء ناظر بر صلاحیتهای شغلی و حرفه ای

بند چهارم– سایر اسناد حقوقی

فصل دوم– محتوا و زمان ارایه دلایل و ضمانت اجرای نقض آن

گفتار اول– محتوا و زمان ارایه دلایل

بند اول– محتوای ارایه دلایل

الف– انواع تکالیف توضیحی

۱. دلایل خلاصه

۲. دلایل تفصیلی

۳. ارایه دلایل به زبان ساده

۴.توضیح مفاد و مندرجات قانون

۵. توضیح مبنای قانونی تصمیم

۶. ذکر تبعات عدم ارایه دلایل

۷. ارایه اطلاعات در خصوص امکان تجدید نظرخواهی از تصمیم

ب– کافی بودن دلایل ارایه شده

بند دوم– زمان ارایه دلایل

الف– موارد الزام قانونی به ارایه دلایل همزمان با اتخاذ تصمیم

ب – موارد الزام به ارایه دلایل غیرهمزمان با اتخاذ تصمیم

ج – موارد عدم وجود الزام قانونی به بیان دلایل

گفتار دوم– آثار و تبعات عدم ارایه دلایل

بند اول– ابطال تصمیم

الف– نقض الزام به بیان دلایل و بیاعتباری تصمیم

ب– عدم ابطال خود به خودی تصمیمات

ج– دلایل له و علیه نقض و ابطال تصمیم

بند دوم– عدم ابطال تصمیم

گفتار سوم – محدودیت های ارایه دلایل

بند اول – مصونیت مبتنی بر منفعت عمومی و امنیت ملی

بند دوم – جلوگیری از ورود ضرر

نتیجه

فهرست منابع
==کلیدواژه ها==
* الزام به بیان دلایل تصمیمات اداری
* حقوق اداری
* حاکمیت قانون
* عدالت رویه ای
* اداره خوب