نمایش مبدأ برای اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=هاشم فراهانی|استاد راهنمای اول=عبدالله شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۴|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[هاشم فراهانی]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]]  در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
قلمرو اعتراض شخص ثالث شامل کلیه تصمیمات قضایی اعم از حکم و قرار می باشد با توجه به اینکه اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد لذا استفاده از آن تنها در هنگامی مجاز است که سایر طرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشند. و در غیر این صورت امکان توسل به طریقه اعتراض شخص ثالث موجود نمی باشد. شرایط اعتراض شخص ثالث عبارتند از : عدم مداخله معترض ثالث یا نماینده او در دعواییکه منتهی به صدور رای مورد اعتراض گردیده است منظور از عدم مداخله مفهوم قانونی آن است نه مفهوم لفوی آن یعنی اینکه معترض ثالث نباید جز و اصحاب دعوی منتهی بصدور رای مورد اعتراض قلمداد شود. شرط دیگر ورود خلل از ناحیه رای مورد اعتراض به حقوق معترض ثالث می باشد. منظور از خلل ورود هر گونه خسارت و ضرر و زیان به حقوق معترض ثالث است . اعتراض شخص ثالث با اعلام اعتراض از طرف معترض ثالث انجام میگیرد. اعلام اعتراض بدو صورت بعمل می آید. در اعتراض اصلی شخص ثالث اعلام اعتراض با تقدیم دادخواست انجام میشود و در اعتراض طاری بدون نیاز به دادخواست و با صرف درخواست شفاهی یا کتبی معترض ثالث صورت میگیرد. برای اعلام اعتراض شخص ثالث مهلت خاصی معین نشده است . زیرا آراء صادره به اشخاص ثالث ابلاغ نمی گردد تا از تاریخ ابلاغ مهلتی برای اعتراض شخص ثالث درنظر گرفته شود. به همین دلیل اعتراض شخص ثالث دارای مهلت نیست و در هر زمان قابل پذیرش است . مرجع رسیدگی به اعتراض اصلی شخص ثالث دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض می باشد در مواردیکه رای بدوی مورد تایید دادگاه بالاتر قرار میگیرد. دادگاه صادره کننده رای همان دادگاهی است که رای بدوی را تایید کرده است . مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض طاری شخص ثالث دادگاهی است که رای مورد اعتراض در آن ارایه شده مگر اینکه آن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض نباشد در این صورت اعتراض طاری شخص ثالث تبدیل به اعتراض اصلی شده و در دادگاه صادر کننده رای مورد رسیدگی قرار میگیرد. اعتراض شخص ثالث دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور رای می نماید دادگاه پس از احضار طرفین و رسیدگی اقدام به صدور رای خواهد کرد. رای صادره از دو حالت خارج نیست . هرگاه پس از رسیدگی رای مورد اعتراض را منطبق با قوانین و مقررات دانسته و اعتراض ثالث را غیرموجه تشخیص دهد اقدام به رد اعتراض شخص ثالث و تایید رای مورد اعتراض خواهد نمود. در این صورت رای مورد اعتراض کلیه آثار قانونی خود را دارا خواهد بوددر صورتیکه دادگاه اعتراض شخص ثالث را موجه تشخیص دهد در صورت امکان رای مورد اعتراض را تفکیک کرده و فقط قسمتی از رای را که مخل حقوق معترض ثالث است ابطال و بقیه آن را بحال خود باقی خواهد گذاشت مگر اینکه تفکیک و تجزیه رای مورد اعتراض ممکن نباشد که در این صورت تمام رای نقص خواهد شد. رایی که در نتیجه اعتراض ثالث صادر میشود اعم از رد یا قبول مانند سایر آراء صادره از آن دادگاه قابل شکایت می باشد. اعتراض شخص ثالث اصولا اجراء رای مورد اعتراض را به تاخیر نخواهد انداخت زیرا از طرق فوق العاده شکایت می باشد و برابر اصول و قواعد کلی طرق فوق العاده شکایت موجب تاخیر اجراء حکم نخواهند شد اما قانونگذار به دادگاه اجازه داده است . تا در مواقع ضروری با گرفتن سپرده درمدت معین دستور تاخیر اجراء رای مورد اعتراض را صادر کند. بنابراین برای تاخیر اجراء رای مورد اعتراض اولا احراز ضرورت لازم است ثانیا معترض باید ودیعه بسپارد و ثالثا تاخیر اجراء دارای مدت معین خواهد بود. بدیهی است پس از انقضاء مدت در صورت نیاز با حفظ شرایط مذکور دادگاه میتواند مهلت محدود دیگری را در برای تاخیر رای مورد اعتراض معین کند. پس از رسیدگی به دعوی اعتراض شخص ثالث درصورتیکه معترض محکوم به بی حقی شود وجه سپرده شده بعنوان خسارت ناشی از تاخیر اجراء حکم مورد اعتراض به محکوم له در آن پرداخت خواهد شد. وضعیت اعتراض شخص ثالث در حقوق فرانسه نیز مشابه حقوق ایران است با تدوین مقررات آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه نیز موارد ابهام و اجمال قوانین سابق درباره اعتراض شخص ثالث رفع و موارد مشابهت در این زمینه افزایش یافته است اختلافات موجود راجع به اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و در حقوق فرانسه جزیی می باشد.
==کلیدواژه ها==
* بیماریهای انوریسمی شریان کلیوی