نمایش مبدأ برای اقاله در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=اقاله در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=رسول صادقی|استاد راهنمای اول=حسین صفایی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه امام صادق علیه السلام}}
'''اقاله در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رسول صادقی]]، با راهنمایی [[حسین صفایی]]  در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
==چکیده==
اقاله یکی از اسباب انحلال قراردادها و سقوط تعهدات می باشد که تعریف آن عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده اقاله دارای ماهیت قراردادی است چرا که رکن اصلی قرارداد یعنی تراضی و توافق طرفین در آن وجود دارد، لذا در خصوص شرایط صحت همانند قصد و رضا، اهلیت و مشروعیت جهت تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باش. قلمرو اقاله شامل عقود لازم می گردد مگر اینکه با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق دیگران تعارض داشته باشد. موضوع اقاله (عقد یا آثار آن) باید بین طرفین معین و معلوم باشد. تلف یکی از عوضین یا هر دو آن مانع اقاله نیست و در این صورت بدون آن (مثل یا قیمت) داده می شود. اگر رد عوضین ممکن نباشد، در حکم تلف است. ملاک در قیمت، قیمت زمان اقاله است. جهت اقاله باید مشروع باشد و اگر به جهت نامشروع تصریح شود، اقاله باطل است. اقاله موجب انحلال عقد می باشد ولی فقط نسبت به آینده موثر است و اثر قهقرایی ندارد. منافع منفصله در زمان بین عقد و اقاله مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی منافع متصله متعلق به کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود. در عقود عهدی، پیش از اجرای تعهد، اقاله موجب انحلال عقد و سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد، اما اقاله عقد پس از انجام تعهد چندان مرسوم نیست. در خصوص تصرفات موجب افزایش قیمت، مالک پس از عقد مستحق دریافت مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیاد شده است. حقوقی که اشخاص ثالث بعد از عقد و قبل از اقاله کسب کرده اند، محفوظ و مورد احترام می باشد.
==کلیدواژه ها==
* اقاله
* فقه امامیه
* ایران
* حقوق
* بررسی تطبیقی
* لغو قرارداد
* فرانسه